دعا تنظيم شبابي مرشحي حزب الاستقلال إلى منصب الأمانة العامة إلى «مناظرة مفتوحة» لعرض برامجهما وتصوراتهما. وتمنت «الشبيبة الاستقلالية» على كل من المرشح عبدالواحد الفاسي نجل الزعيم التاريخي للحزب علال الفاسي، وحميد شباط زعيم الاتحاد العام للعمال، تأسيس تقاليد جديدة «تضع نهاية لحقبة الإجماع» في اختيار زعيم الحزب والانتقال إلى مرحلة تنظيم الحزب - المؤسسة ورهن صون وحدته بتكريس المزيد من الممارسات الديموقراطية داخل الهياكل والآليات الحزبية وبعد مرور حوالى عشرة أيام على عقد المؤتمر الوطني السادس عشر للاستقلال بزعامة عباس الفاسي رئيس الحكومة السابق، لا يزال الجدل والتوتر والاستقطاب مستمراً من أجل انتخاب أمين عام جديد، وأعضاء اللجنة التنفيذية بعد أن عهد المؤتمر إلى المجلس الوطني (برلمان الحزب) الحسم في الصراعات القائمة. وتُعتبر المرة الأولى التي يعجز فيها أقدم حزب سياسي في المغرب عن انتخاب زعامته، على خلفية صراع انفجر خلال المؤتمر الأخير بين مناصري حميد شباط والداعين إلى اختيار نجل علال الفاسي. وكشفت مصادر حزبية أن على رغم الاتفاق مبدئياً على سحب المتنافسين ترشحهما، فإن شباط، وهو أيضاً عمدة مدينة فاس، أصر على استمرار ترشحه، ما حدا عبدالواحد الفاسي بدوره إلى إعلان تمسكه بموقفه. بيد أن قياديين في الحزب انتقدوا طريقة إدارة عباس الفاسي للأزمة التي تكاد تهدد وحدة الاستقلاليين. ونُقل عن محمد الوفا وزير التربية في حكومة عبدالإله بن كيران إن عباس الفاسي يتحمل كافة المسؤولية إزاء تردي أوضاع الحزب. لكن خصوم الوفا سربوا معطيات تشير إلى أنه كان يرغب بدوره في الترشح للأمانة العامة، وقد يكون وضع المراجع الرسمية العليا في البلاد في صورة هذه الرغبة ما حدا بالجناح المعارض له إلى الإعلان أن «ليس للقصر الملكي أي مرشح داخل الحزب» من منطلق أنه لا يتدخل في الصراعات الحزبية، وإن كانت تقاليد متداولة دأبت على ربط أي مرشح بدعم جهات متنفذة في البلاد. واللافت أنه لم يتحدد أي موعد لدعوة المجلس الوطني للاستقلال إلى الانعقاد. وأفادت المصادر أن مجلس رئاسة الحزب الذي يضم الزعامات التاريخية أمثال محمد بوستة وزير الخارجية السابق وعبدالكريم غلاب المنظّر الأيديولوجي للحزب ومحمد الدويري الذي يمثّل التيار المتشدد إلى حد ما، قد يكون في طريقه للحسم في الإشكالات المطروحة. وثمة خيارات تبدو أقرب إلى القبول: إما أن يتنازل أحد المرشحين للآخر، وإما أن يسحبا معاً ترشحهما ما قد يفسح في المجال أمام مرشح ثالث. لكن الصراع ليس قائماً بين الأشخاص فقط، بل يخفي بين ثناياه صراع تيارات تتجاذب الحزب التقليدي في اتجاهات متعددة الولاءات، ما يُضفي على الصراع الراهن أبعاداً سياسية لها علاقة بجوانب في المشهد السياسي المغربي الموزع بين ضفاف الموالاة والمعارضة. على صعيد آخر، دخل الاتحاد الاشتراكي وإن على خجل على ملف اعتقال قياديه السابق خالد عليوة المتابع بتهمة تبديد أموال عامة عن طريق الاختلاس وسوء التدبير. وبعد أن أعلن وزير العلاقة مع البرلمان السابق إدريس لشكر أنه يدافع في ملفه كمحام، انبرى قيادي آخر إلى طرح إشكالات الحرب على الفساد. ووصف محمد الأشعري المتابعة القضائية لرفيقه في الحزب خالد عليوة المدير السابق للمصرف العقاري والسياحي بأنها «انتقائية». وعدد وزير الثقافة والإعلام السابق مناقب زميله عليوة عندما كان وزيراً للعمل ثم التعليم الجامعي، مؤكداً أنه كان في عمق تجربة التناوب التي قادها الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي، وقدم إليها «بعد الاندفاع الثوري» في سبعينات القرن الماضي ليصبح «مثقفاً يسارياً لامعاً وكادراً على قدر كبير من الكفاءة». وتساءل الأشعري إن كان في عمق شخصية المتهم عليوة «ضعف إنساني لم يتبينه أحد». ورأت المصادر في كلام الأشعري بداية تحول في مسار الاتحاد الاشتراكي، أقله لجهة رفض أن يدفع بعض المحسوبين عليه وحدهم فاتورة الحرب على الفساد. ورجّحت تفاعل الملف الذي يبدو مثل الإمساك بجمرة نار، على حد تعبير سياسي معارض. مهاجرون غير شرعيين على صعيد آخر (أ ف ب)، وجّه 24 مهاجراً كاميرونياً غير قانونيين في المغرب نداء عبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المؤسسات الرسمية والمنظمات الإنسانية، لمساعدتهم على العودة الى بلدهم، لأنهم يتعرضون للاهانة، كما يقولون. وقالت الجمعية في بيان لها ان هذا التعامل يفضي إلى «العدوانية والعنصرية والتمييز الذي يطالهم في بلدنا بشكل مزدوج، سواء من طرف الدولة المغربية عبر أجهزتها الرسمية، أو من جهة بعض الحثالة والمنحرفين». وسبق ان اتهمت الجمعية السلطات المغربية ب «تحريض المواطنين ضد المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى»، على اثر اقدام مواطنين شرق المغرب على «الهجوم على هؤلاء المهاجرين بالحجارة» و «اتلاف ممتلكاتهم». وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان لديها لائحة وقعها 24 مهاجراً من جنوب الصحراء فضلوا «الهم والغمّ في بلادهم على العنصرية التي تلاحقهم في الغربة وهم يطالبون اليوم بالعودة الى ديارهم وبلدانهم الأصلية». وعمدت قوات الأمن المغربية في أيار (مايو) إلى ترحيل مجموعة من المهاجرين السريين الى الحدود الجزائرية، حيث سقط 4 قتلى برصاص حرس الحدود الجزائري بحسب تقرير للجمعية استناداً الى شهادات المهاجرين، فيما لم يصدر أي توضيح من الرباط. وتضيف الجمعية أن هؤلاء المهاجرين «أصبحوا مثل أوراق (مناديل ورقية) تتزين بهم الدولة المغربية واجهزتها امام الاتحاد الأوروبي كي يضخ المزيد من الأموال والمعونات لمواجهة الهجرة القادمة من الجنوب، مقابل رميهم على الحدود مع الجزائر». ويواجه المغرب تهم «لعب دور الدركي» لصالح الاتحاد الأوروبي الذي تقضي سياساته بمحاربة ظاهرة الهجرة السرية على الأراضي الافريقية قبل بلوغها الى أراضيه. وتضيف الجمعية أن من بين هؤلاء المهاجرين «من قضى سبعة عشر عاماً كلها عذابات واعتقالات وتنكيل ومجاعة ووضع لا انساني في انتظار العبور الى الضفة الأخرى». وفي 20 حزيران (يونيو) ولمناسبة اليوم العالمي للاجئين، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية ب «تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء والعمل الجدي على حماية حقوقهم واحترام كرامتهم». وتتحدث الجمعية عن «رغبة الدولة في الاستفادة من امتياز المعونات الأوروبية من خلال التلكؤ في ترحيل هؤلاء»، وتدعو المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية «للتدخل لتقديم أي دعم او خدمة لحصول هؤلاء المنكوبين والمشردين على حقهم في العودة». وتقدر السلطات المغربية عدد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من دول جنوب الصحراء بأقل من 15 الفاً، فيما تقول الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة ان عددهم يقارب 25 الفاً، وتعتبر غالبيتهم المغرب أقرب نقطة عبور لتحقيق حلم الهجرة الى اوروبا. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي أكبر منظمة بالنظر لعدد المنتمين اليها، وهي مستقلة.
