أعلنت سورية امس أنها «ترحب» بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع جنيف يوم السبت الماضي خصوصاً «النقاط الجوهرية» المتعلقة ب «التزام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها»، مشيرة إلى «نقاط غامضة» في البيان «تحتاج إلى نقاش على طاولة الحوار الوطني». كما أعربت دمشق عن الأمل بأن تلتزم الدول التي شاركت في الاجتماع و»أن تعمل بصدق من أجل حلّ سياسيّ للأزمة في سورية يقوم على إنهاء العنف ووقف تمويل وتسليح وإيواء الجماعات المسلحة» وأن تشجع بعض أطراف المعارضة السورية ل «التخلي عن أوهامها والانخراط في الحوار الوطني الشامل» ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله إن الوزارة تابعت مجريات الاجتماع و»درست بعمق» البيان وتصريحات بعض المشاركين، بحيث إن سورية «تثمن عالياً الموقف الروسي والصيني الذي برز خلال الاجتماع والذي تميّز بمبدئيته وانسجامه مع أهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي، مما أدى إلى تبنّي الاجتماع للحلّ السياسي للأزمة في سورية ودعم مهمة المبعوث الدولي الخاص (كوفي أنان) وخطّته. وتعبّر في هذا الصدد عن الارتياح لوقائع المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير سيرغي لافروف في ختام الاجتماع. كما تثمن موقف أنان الذي عكسه في مؤتمره الصحافي في ختام الاجتماع وحرصه على تعاون كلّ الأطراف مع مهمته والتزامها بخطّته ذات النقاط الستّ لا سيما وقف العنف من أيّ طرف كان ونزع سلاح المجموعات المسلحة تمهيداً لإطلاق العملية السياسة». في المقابل، أشار المصدر إلى أن سورية «لن تقف» عند تصريحات بعض المشاركين باعتبارها «تزييفاً متعمّداً لنتائج اجتماع جنيف ومحاولة لتأجيج العنف وتقويض مهمة المبعوث الدولي. إنّ هذه التصريحات هي انعكاس لمواقف هذه الدول التي تشكّل جزءاً من الأزمة ولا تساعد على حلّها من خلال الحوار الوطني الشامل». وتابع المصدر أن دمشق «ترحب» بالبيان سيما «النقاط الجوهرية التي تحدثت عن الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ووضع حدّ للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان ونزع سلاح المجموعات المسلحة وعدم عسكرة الوضع في سورية وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية يقودها السوريون ويشارك فيها جميع من في سورية تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة وتنطلق من الحوار الوطني الذي يشارك فيه كل مجموعات وشرائح المجتمع السوري ليكون القرار سورياً، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات الحكومية والكوادر المؤهلة والمحافظة على الوظائف العامة، وذلك من أجل إقامة دولة ديموقراطية متعددة الأحزاب يتم فيها التنافس بشكل عادل ومتساوٍ في الانتخابات وتوفر الفرص للجميع دون تمييز، وهذا في الواقع ما نصّ عليه الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية» الذي اقر قبل أسابيع باستفتاء عام. كما «لاحظ» المصدر وجود «نقاط غامضة» في البيان الختامي في حاجة إلى إيضاح. لكنه قال :»مع ذلك طالما أقرّ المجتمعون بأن الشعب السوري وحده هو صاحب القرار في تقرير مستقبله دون تدخل خارجي فإن كل المسائل قابلة للنقاش على طاولة الحوار الوطني». وأعرب المصدر عن الأمل بأن «تلتزم» الدول التي شاركت في اجتماع جنيف وأن تعمل «في صدق من أجل حلّ سياسيّ للأزمة في سورية يقوم على إنهاء العنف ووقف تمويل وتسليح وإيواء الجماعات المسلحة ودعم خطة المبعوث الدولي الخاص من خلال تشجيع بعض أطراف المعارضة السورية التي لها تأثير عليها للتخلي عن أوهامها والانخراط في الحوار الوطني الشامل لتحقيق الأمن والاستقرار في سورية».