اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان الأربعاء السلطات الأردنية بإعادة بعض الفلسطينيين إلى سورية بعد أن فروا منها أخيراً وبتهديد آخرين بالترحيل. وقالت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقراً لها في بيان على موقعها الإلكتروني إنه «منذ نيسان (أبريل) الماضي قامت السلطات الأردنية باعتقال فلسطينيين هاربين من سورية في شكل تعسفي في مركز للاجئين من دون أن توفر لهم أية خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا». وأضافت أنه «يتعين على الأردن معاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سورية بحثاً عن اللجوء في المملكة بمثل معاملة السوريين الذين يطلبون اللجوء ويسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الأردن بعد أن يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم على ضامن». وكانت الأممالمتحدة أعلنت في أيار (مايو) الماضي أن نحو 500 لاجئ فلسطيني مقيم في سورية لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها قابلت العشرات منهم. واعتبر جيري سمسون، الباحث في شؤون اللاجئين في المنظمة أنه «يحسب للأردن سماحه لعشرات آلاف السوريين بعبور الحدود في شكل غير قانوني والتنقل بحرية لكنه عامل الفلسطينيين الفارين للأسباب نفسها بطريقة مختلفة تماماً». وأضاف أن «جميع الفارين من سورية، سوريين كانوا أم فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء إلى الأردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب أن لا يجبروا على العودة إلى منطقة الحرب». ونقلت المنظمة عن مسؤولين أردنيين نفيهم تلك الاتهامات إلا أن «فلسطينيين قدموا رواية مناقضة» تؤكد ترحيلهم. وحضت المنظمة الأردن على «توسيع سياسته الحالية التي تمنح الضيوف السوريين حماية موقتة بحكم الأمر الواقع لتشمل الفلسطينيين المقيمين في سورية الذين هربوا من النزاع الدائر هناك». وقال سمسون «لا توجد أية أعذار لترحيل أشخاص إلى أماكن قد تكون فيها حياتهم معرضة للخطر، يتعين على السلطات إصدار أوامر واضحة لضباط أمن الحدود بتوفير الحماية لأي شخص يعبر الحدود من سورية بحثاً عن اللجوء في الأردن». ويقول الأردن إن أكثر من 140 ألف سوري لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في آذار (مارس) 2011. ووفق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك أكثر من 27 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن و33 ألف لاجئ في تركيا و29 ألف لاجئ في لبنان و6 آلاف لاجئ في العراق.