رأت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» أن «الحدود اللبنانية - السورية تعرضت ليل 1- 2 تموز (يوليو) الجاري إلى اعتداء موصوف، عندما خرقت قوات الأسد السيادة اللبنانية عند نقطة الجمارك والأمن العام في وادي خالد وأسرت عناصر من الأمن العام اللبناني، وسط استنكار عارم من اللبنانيين»، لافتة إلى أن «هذا الاعتداء يأتي عشية صدور التقرير نصف السنوي للقرار 1701 في غياب أي تدبير من الحكومة اللبنانية وأي موقف من المجلس النيابي في جلسته الأخيرة يدين الانتهاك الجديد للسيادة الوطنية من جيش النظام السوري». وإذ دانت في بيان صادر بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، «هذا الاعتداء الذي تفوق خطورته وأهدافه خطورة الاعتداءات المتتالية التي سبقته على الحدود الشمالية والشرقية، كما دانت الاعتداء الذي تعرضت له بلدة الزرارية الجنوبية من العدو الإسرائيلي»، طالبت الأمانة العامة الحكومة ب «رفع شكوى إلى مجلس الأمن من أجل إدانة الاعتداء وذكره في التقرير الأممي المرتقب». وحمّلت «القوى المتحالفة مع النظام السوري، وعلى رأسها «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» وحلفاؤهم مسؤولية التغطية على هذا الاعتداء بدليل صمتها المطبق أمامه». وجدّدت الأمانة العامة «استنكارها تقاعس الخارجية عن استدعاء السفير السوري (علي عبدالكريم علي) لإبلاغه اعتراض الحكومة على انتهاكات قوات نظامه للسيادة الوطنية، تماشياً على الأقل مع ما عبّر عنه رئيس الجمهورية»، منتقدة تحوّل وزارة الخارجية منصة للسفير المذكور «لاستعراض وهم وصاية اندثرت». وطالبت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ب «إطلاع الرأي العام على كل اعتداء يحصل من قبل النظام السوري على الحدود أسوةً بأي اعتداء تقوم به القوات الإسرائيلية العدوّة». وأعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء «ما يحاك في الجنوب اللبناني تلبيةً لقرارات إقليمية مرتبطة بأزمة النظام السوري من جهة، وأزمة النظام الإيراني مع المجتمع الدولي من جهة أخرى»، داعية «الرأي العام اللبناني وأهلنا في الجنوب إلى أخذ تصريحات أحمد جبريل أمين عام (الجبهة الشعبية) القيادة العامة، على محمل الجد، والتي يؤكّد فيها أن الفصائل الفلسطينية و«حزب الله» على كامل الاستعداد للقتال إلى جانب سورية في حال تعرّضت لاعتداء». واعتبرت أن «ربط لبنان بالتعقيدات الإقليمية يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية واتفاق الطائف ومقررات الحوار الوطني، ويبرّر قرارات دول شقيقة بتحذير رعاياها من المجيء إلى لبنان». وحذرت الأمانة العامة من خطورة «الاستباحة المتمادية للطرق العامة والدولية والاعتداءات المتكررة على القوى الأمنية في الشهر الأمني، كما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية»، داعية إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير إلى «تبديل أساليب اعتراضاته التي هي في ضمن اعتراضاتنا حول موضوع السلاح»، ومؤكدة أن «العناوين الوطنية تفقد من قوتها عندما يحملها فريقٌ دون آخر وبلون مذهبي دون آخر. وموضوع السلاح وطنيٌ بامتياز نحمله جميعاً ونقرّر معاً أساليب النضال لتنفيذه». ورفضت «إدخال ما حصل في مجلس النواب في سياق الاصطفاف المذهبي، بل تعتبره نتاجاً طبيعياً لأسلوب عمل مجلس النواب، والمطلوب أن يستقيم»، داعية المعنيين إلى «العمل لترسيخ المبادئ الدستورية صمّام أمان الدولة».
