استفادت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ولا سيما أسهم قطاعي «التطوير العقاري» «المصارف» من القرارات الإيجابية الداعمة التي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس (الإثنين)، ومنها نظام الرهن العقاري، الذي سيهم في حل مشكلة الإسكان، وسيدعم شركات التطوير العقاري، فيما ستحقق المصارف أرباحاً جيدة من إقراض المواطنين لشراء المساكن. والمتابع لتعاملات السوق خلال اليومين الأخيرين، يجد تسجيل مؤشر «التطوير العقاري» أكبر زيادة في السوق الإثنين الماضي، بنسبة بلغت 5.46 في المئة، وهي الأكبر في آخر 15 أسبوعاً، أضاف إليها 2.54 في المئة، لترتفع مكاسبه آخر يومين إلى 8.14 في المئة، فيما حقق مؤشر «المصارف» أكبر زيادة في السوق أمس بلغت 5.05 في المئة، بعد ارتفاع كل أسهم المصارف التي تشكل ربع وزن المؤشر، فيما تستحوذ على 30 في المئة من القيمة السوقية. واستفاد المؤشر العام للسوق من الحركة النشطة للأسهم المدرجة، وواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً أكبر زيادة في الأربعة أشهر الأخيرة بنسبة بلغت 2.12 في المئة، تعادل 143.23 نقطة، ليتخطى المؤشر مستوى 6800 نقطة، ويستقر عند 6885.27 نقطة، في مقابل 6742.04 نقطة أول من أمس، وكانت أكبر زيادة سابقة للمؤشر بلغت 3.21 في المئة، وسجلها نهاية تعاملات 17 نيسان (أبريل) الماضي. وبتأثير تحسن الطلب وزيادة السيولة المتاحة للتداول، أنهت أسهم 129 شركة تعاملات أمس على ارتفاع في أسعارها، من أصل 154 شركة جرى تداول أسهمها، بينما تراجعت أسهم 16 شركة، وحافظت أسهم 9 شركات على أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية إلى 1.36 تريليون ريال، بزيادة 24 بليون ريال، نسبتها 1.8 في المئة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 27 في المئة، إلى 7.68 بليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة 25 في المئة، إلى 444 مليون سهم، نُفذت من خلال 159 ألف صفقة، وارتفع متوسط الصفقة بنسبة 7 في المئة، إلى 2787 سهماً. وطاول الصعود مؤشرات 13 قطاعاً، وجاءت نسب الصعود متباينة بحسب وزن الأسهم المرتفعة أسعارها في كل قطاع، وسجل مؤشر «المصارف» أكبر زيادة بلغت 5.05 في المئة، لترتفع مكاسبه في 2012 إلى 10.5 في المئة، بعد تداول أسهم قيمتها 1.36 بليون ريال، نسبتها 18 في المئة، وسجل سهم «الجزيرة» أكبر زيادة في القطاع، بلغت 9.91 في المئة، إلى 24.40 ريال، تلاه سهم «العربي الوطني» المرتفع 7.69 في المئة، إلى 28 ريالاً. وتصدر قطاع «التطوير العقاري» السوق بقيمة متداولة بلغت 1.54 بليون ريال، نسبتها 20 في المئة، بعد ارتفاع 7 شركات من القطاع، منها سهم «دار الأركان» الذي حقق أكبر كمية متداولة بلغت 81.5 مليون سهم، نسبتها 18 في المئة، قيمتها 861 مليون ريال، نسبتها 11 في المئة، صعدت بسعره إلى 10.45 ريال، بنسبة صعود 1.95 في المئة. وبلغت مكاسب مؤشر «البتروكيماويات» 0.45 في المئة، بدعم من ارتفاع أسهم 12 شركة من القطاع، منها سهم «سابك» المرتفع 0.27 في المئة، إلى 91.25 ريال.