وضعت النيابة العامة العسكريّة يدها على حادث الخرق السوري للحدود اللبنانية (شمالاً) ودخول المركز الأمني عند معبر البقيعة واحتجاز عنصرين من عناصر الأمن العام اللبناني وأخذهما إلى الجانب السوري وإطلاقهما لاحقاً، وذلك على خلفية إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية باتجاه مركز الجمارك السوري الحدودي. وطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر من الأجهزة الأمنيّة والأمن العام إجراء التحقيقات الأوليّة بإشرافه. سليمان وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي احتج على الخرق، اطلع أمس من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل، على المعطيات المتوافرة عن تجاوز قوات سورية الحدود اللبنانية. وندد سليمان في الوقت نفسه «بالاعتداء الإسرائيلي أول من أمس (تفجير طائرات إسرائيلية جهاز تجسس زرعته جنوب نهر الليطاني على شبكة الاتصالات الأرضية ل «حزب الله»)»، واعتبره «خرقاً جديداً يضاف إلى سلسلة الخروق الإسرائيلية للقرار 1701»، لافتاً إلى أن «مواصلة أعمال التجسس وزرع الألغام والأجهزة التجسسية هي استمرار للاحتلال الإسرائيلي بطرق أخرى». السفير السوري وفي السياق، التقى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي، بناء على طلب الأخير وليس نتيجة استدعاء منصور له، كما قال. وأوضح علي أن البحث تطرق إلى «العلاقة الأخوية وما يجري على الساحتين السورية واللبنانية. وكان الوزير منصور حريصاً على تأكيد استمرار التنسيق بين القيادتين والوزارتين والجهات المعنية في كل الاتجاهات وهو متفائل بالنتائج التي يعطيها هذا التنسيق لجهة ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمسلحين وعدم تضخيم أي حادث يجري لكي لا ينعكس سلباً على أي من الجانبين». وشدد على أن اللقاء «كان بناء على طلبي أنا». وحين سئل عن موقف رئيس الجمهورية من حادث البقيعة، اكتفى بالقول: «ما نرجوه دائماً الترجمة العملية للمواثيق الناظمة للعلاقات بين البلدين، ما جرى على طاولة الحوار وما تمخض عنها من حرص على أن يكون دائماً يترجم الدستور اللبناني لكي لا يكون ممراً لأي استهداف لأمن سورية واستقرارها، ومنع تنفيذ المآرب التي يخطط لها متربصون في الخارج بالبلدين معاً والشعبين وبالقضايا التي يمثلها الوجود العربي في المنطقة. لذا، نرجو أن تؤخذ الأمور بمعايير الحرص والغيرة وهذا ما نتوسمه دائماً». ودعا إلى «قراءة الأمور بمقدماتها ونتائجها. حين يُستهدف حرس الحدود وأن تُستهدف الأراضي السورية بنيران من الجانب اللبناني من أي مصدر جاء، فإن المعالجة تتم بالتنسيق بين البلدين كي لا تتكرر عملية تهريب السلاح، أو الاعتداء أو إطلاق النيران». وقال: «كانت سورية على الدوام تعمل على التنسيق بين القيادتين والجيشين والجهات المعنية على طرفي الحدود لمنع مثل هذه الحوادث. وما نرجوه أن يكون ضبط الحدود أكبر وأن تعطي عمليات التنسيق نتائج إيجابية وأمناً واستقراراً على البلدين». وسئل عما إذا كان التنسيق المسبق سيعطي نتيجة أفضل مما حصل أول من امس، فأكد أن «التنسيق مستمر، الحوادث التي يقوم بها بعض المخربين أو الذين يعملون وفق أجندات خارجية هي ما تسعى سورية لمنعها ولتنظيف البؤر المتطرفة في داخل سورية إضافة إلى عملية الإصلاح التي يقودها الرئيس الأسد. كل هذا لتفويت الفرصة على مؤامرة مركبة خطرة. والعالم كله يدرك أن إعلاماً ومالاً وسلاحاً وكل هذه العناصر شاركت في الأزمة، لكن سورية تواجهها بقوة وبالثنائية المتركزة على مكافحة المتطرفين والإرهابيين والقتلة من جهة، والإصلاحات التي تلبي حاجة سورية واستحقاقاتها ومطالب الشعب السوري من جهة أخرى، وذلك بالتعاون مع كل الغيورين على دور سورية وموقعها». مكان إطلاق القذيفة وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن لبنان تبلغ من السفير علي أن حرس الحدود اضطر إلى إطلاق النار على المكان الذي أطلقت منه القذيفة في اتجاه الموقع السوري والواقع على مقربة من مركز الأمن العام اللبناني وبالتالي فإن رده على مصدر النيران كان للدفاع عن النفس، من دون أن يوضح الأسباب التي استدعت من عناصر الموقع السوري اجتياز الحدود اللبنانية و «اصطحابهم» عنصرين من الأمن العام.
