شهدت الحدود اللبنانية - السورية نوعاً خطيراً من الخروق، استهدف هذه المرة القوى الامنية اللبنانية عند نقطة حدودية ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اعتبار ما جرى «امراً مرفوضاً يخالف القوانين والأعراف الدولية ويتجاوز مبدأ التنسيق الواجب بين البلدين على طول الحدود». اجتياز الحدود اللبنانية وأجمعت الروايات الامنية في المنطقة على ان «قوة عسكرية سورية مؤلفة من 20 عنصراً برئاسة المسؤول عن المنطقة والمعروف باسم المقدم حسين اجتازت فجر امس، في جيب عسكري مزود بمدفع رشاش معبر جسر القمار الشرعي القريب من بلدة البقيعة (منطقة وادي خالد على الحدود الشمالية مع سورية) والذي تتمركز فيه عناصر من الأمن العام اللبناني وأخرى من القوة الأمنية المشتركة المكلفة حماية الحدود وتضم وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. وأطلقت النار في كل الاتجاهات في المنطقة، ما أدى الى تضرر مبنى الجمارك وعدد من السيارات جراء الرشقات النارية. واعتقلت عنصراً من الجمارك واثنين من الامن العام، واعتدت عليهم بالضرب، قبل ان تصطحب معها اثنين منهم الى داخل الاراضي السورية، وصادرت سلاحيهما ثم تركتهما لاحقاً مع سلاحيهما. وفور حصول الحادث، نشر الجيش اللبناني عناصر له في البقيعة. ونقلت «المؤسسة اللبنانية للارسال» عن شهود في المنطقة «ان العنصرين من الامن العام اللذين عادا الى الحدود اللبنانية أُصيبا بجروح وأحدهما جروحه خطرة». وأكد وزير الداخلية مروان شربل «ان عنصري الامن العام موجودان لدينا بعد اطلاقهما من الجانب السوري»، موضحاً «وجوب بحث الموضوع في مجلس الوزراء في جلسته غداً (اليوم) في قصر بعبدا». ونقلت وكالة «الأنباء المركزية» عن مصادر أمنية «ان القوات السورية هددت القوى الأمنية اللبنانية بضرورة وقف كل أعمال التسلل التي تجري من جوار المعبر في اتجاه الجانب السوري». الأمن العام اللبناني وصباحاً أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان عن «تعرض مركز أمن عام البقيعة الحدودي في الشمال لإطلاق نار أثناء ملاحقة قوة من الجيش العربي السوري مسلحين أطلقوا من الأراضي اللبنانية قذيفة على مركز الهجرة والجوازات السوري في المنطقة أدت الى إصابة عنصرين من المركز المذكور». وأشارت المديرية الى ان أثناء العملية وصلت القوة السورية الى مركز أمن عام البقيعة وإصطحبت عنصرين من المركز الى داخل الأراضي السورية ثم أطلقت سراحهما. وتقوم المديرية العامة للأمن العام بإجراء التحقيقات اللازمة بعدما أحيط وزير الداخلية علماً بالحادث من قبل المدير العام للأمن العام». وذكرت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن «مسؤول محلي في منطقة وادي خالد ان المسلحين الذين اطلقوا النار في اتجاه الاراضي السورية كانوا على دراجة نارية، وتمكنوا من الفرار». وأضافت نقلاً عنه «ان القوات السورية ردت بإطلاق النار الذي استمر لمدة عشر دقائق، ما ادى الى اصابة منزل بأضرار». سليمان وردود فعل وفي موقف متقدم على بيان الامن العام، وزع المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس سليمان اعتبر «اجتياز وحدة عسكرية سورية الحدود اللبنانية واحتجاز عنصرين من الامن العام اللبناني وتركهما لاحقاً، امراً مرفوضاً يخالف القوانين والأعراف الدولية من جهة ويتجاوز مبدأ التنسيق الواجب بين البلدين على طول الحدود». وأمل رئيس الجمهورية بإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات لعدم تكرار مثل هذه الاعمال وحرصاً على عدم تعكير العلاقات الثنائية القائمة على احترام سيادة كل من البلدين واستقلاله. ودان نواب من كتلة «المستقبل» الخرق السوري ووصفه معين المرعبي بأنه «معيب»، وطالب «بانتشار قوات دولية على الحدود الشمالية لحماية الناس والجيش والجمارك». اما جمال الجراح فاعتبر «اعتداء كتائب الاسد على الامن العام اللبناني امراً طبيعاً في ظل حكومة تنأى بنفسها عن السيادة وحماية شعبها». ورأى خالد الضاهر «ان الاعتداء على السيادة تجاوز ال50 مرة ولا حياة لمن تنادي».
