تبدأ اليوم حقبة جديدة من عصر الإنترنت الذهبي مع الكشف عن أسماء النطاقات العامة الجديدة، التي تنتهي العناوين الإلكترونية بموجبها بلواحق لم تكن تستعمل من قبل. وستكشف وكالة «آيكان» المستقلة، المعنية بتنظيم أسماء النطاقات الإلكترونية، في لندن عن 1900 ملف قدمتها شركات بغية المطالبة بإدارة أسماء نطاقات جديدة مختلفة عن الأسماء المعتادة، مثل «دوت كوم» و «دوت إف أر» و «دوت أورغ». ولا تضم أسماء النطاقات حالياً سوى 22 وحدة ملحقة. وحدد تاريخ الثلاثين من أيار (مايو) الماضي كمهلة أخيرة للشركات والمؤسسات والمنظمات والشخصيات الشهيرة كي ترفع طلباتها ل «آيكان» بشأن اعتماد أسماء نطاقات جديدة. وبغية الحصول على لاحقة لماركة معيّنة، مثل «دوت آبل» أو «دوت تويوتا» ، أو منتج معين ك «دوت كاميرا» أو «دوت دراجة» أو «دوت حذاء»، أو أي كلمة أخرى، على الطرف المعني دفع 185 ألف دولار لطلب لاحقة جديدة، ثم 25 ألف دولار كتكاليف سنوية. وجمعت «آيكان» 352 مليون دولار بفضل الرسوم المفروضة على عملية تقديم الملفات هذه. وبعد بضعة أشهر أو بعض سنوات، أي الوقت اللازم كي تصادق الوكالة على تلك الملفات، سيصبح من الممكن أن تنتهي أسماء بعض المواقع الإلكترونية بلواحق من قبيل «دوت باريس». وباتت هذه الخطوة المثيرة للجدل ضرورية من جراء الطفرة في عدد مستخدمي الإنترنت الذي وصل إلى بليوني شخص عالمياً، نصفهم في آسيا، بحسب «آيكان». وأكد رئيس شركة «ديريكتي» الإلكترونية بهافين توراخيا، التي طلبت تسجيل 31 ملحقاً خاصاً بأسماء النطاقات، إنها لحظة تاريخية في عالم الإنترنت. ومع أن «آيكان» وعدت بتوفير فرص أخرى لشراء أسماء نطاقات جديدة، اعلن توراخيا تفاؤله بأن الملحقات الأعلى مردودية ستباع في الدورة الأولى. وأنفقت شركته «ديريكتي»، التي تتخذ من دبي مقراً، نحو ثلاثين مليون دولار لتحصل على «دوت قانون» و «دوت بنك» و «دوت دكتور». وبعد أن تتملك الشركات حقوق ملحقات معيّنة، يمكنها أن تقبض عمولات سنوية من الشركات التي تدير أسماء نطاقات تنتهي بهذا النوع من الملحقات الجديدة. وتبلغ قيمة هذه العمولات أحياناً عشرة دولارات فقط، لكنها قد ترتفع في حال كانت العناوين الإلكترونية مميزة واستثنائية. وطلبت شركة «أرتيميس»، المتمركزة في سان فرانسيسكو والمتخصصة في أمن الإنترنت، ملحق «دوت سيكيور» (أي آمن)، التي تفرض على المواقع الإلكترونية التابعة لها استعمال أدوات لمكافحة القرصنة والفيروسات والاحتيال. وبعد نشر أسماء النطاقات العامة المقترحة، ستفتح «آيكان» تحقيقاً عاماً لفترة من الزمن كي تتمكن من دراسة كل اعتراض يرفع إليها بشأن أسماء نطاقات قد تتعارض مع أسماء أخرى. وطلبت أطراف متعددة الملحق ذاته، وستنظم الوكالة مزاداً في هذا الإطار. وفي حال عدم وجود أي اعتراض، قد تتمكن الوكالة من اعتماد الملحقات الجديدة في غضون تسعة أشهر، أما في حال العكس، فقد تستغرق هذه العملية سنة أو سنتين. ووجهت ل «آيكان» انتقادات عدة لأسباب مختلفة، أبرزها أنها أجبرت بعض المؤسسات والجمعيات على دفع مبالغ طائلة بغية الحصول على أسماء نطاقات عامة، بهدف واحد وهو حماية تلك الأسماء من سوء الاستغلال. ويخشى بعضهم أن تفرض بلدان معينة حظراً على فئات كاملة من المواقع الإلكترونية، على أساس ملحقاتها، ما قد يؤدي إلى «بلقنة» مواقع الإنترنت.