رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    أجواء شتوية    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    القبض على إثيوبي في ظهران الجنوب لتهريبه (13) كجم «حشيش»    نائب وزير العدل يبحث مع وزير العدل في مالطا سبل تعزيز التعاون    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف سيتعامل مرسي مع تحديات الاقتصاد؟
نشر في الحياة يوم 03 - 07 - 2012

لا يملك الرئيس المصري الجديد المنتخب ترف الوقت لبدء التعاطي مع التحديات الاقتصادية الصعبة التي تفرض ذاتها على أجندته وبقوة، فبعد مرور سنة ونصف سنة على بدء الثورة، ما زال الاقتصاد المصري يمر في فترة تباطؤ شديد، وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، سيؤدي ذلك إلى أزمة طاحنة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية.
وأبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذي انعكس على مؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان محمد مرسي رئيساً، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.
والتحدي الثاني الذي يواجه الرئيس يتعلق بطريقة إدارة التوقعات المرتفعة للشارع المصري والتي يرتفع سقفها باستمرار، في وقت ترتفع نسبة العجز في الموازنة وتتراجع إيرادات الدولة بسبب حال التباطؤ الشديد في الاقتصاد. وتكمن المعضلة في كيفية التوفيق بين الحاجة إلى مزيد من الإنفاق من جهة وضرورة الحفاظ على المؤشرات الكلية، مثل العجز في الموازنة الذي ارتفع للسنة المالية 2012 - 2013 إلى 10 في المئة، وتعتبَر إدارة المالية العامة من أصعب الملفات في ظل جمود بنود الإنفاق العام التي تؤمّن رواتب لنحو ستة ملايين موظف في القطاع العام بالإضافة إلى الإنفاق على الدعم وعبء المديونية، وتشكّل هذه البنود 78 في المئة من النفقات العامة وليس هناك كثير مما يمكن عمله حيالها.
ويتمثّل التحدي الثالث في غياب إطار عام يحدد التوجهات الاقتصادية المستقبلية، فكثير من السياسات الاقتصادية تعتبَر في المناطق الرمادية، وهي غير واضحة حيال أدوار اللاعبين الاقتصاديين خلال المرحلة المقبلة، ويزيد من الالتباس في مصر عدم وضوح النهج الاقتصادي الذي سيتبَع، فهل سيكون نابعاً من البرنامج الاقتصادي ل «حزب الحرية والعدالة» أم من سياسات المجلس العسكري الذي يتحكم في مقدرات الأمور؟ ويحد هذا الالتباس من قدرات صناع القرار على اتخاذ خطوات إصلاحية بعيدة المدى.
ومما يضاعف من المصاعب التي تواجه الاقتصادي المصري وبالتالي الرئيس الجديد هو إحجام المجتمع الدولي عن التعامل مع الحكومة القائمة، فحتى الآن لم تحسَم كيفية حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3.2 بليون دولار. ومن شأن نيل هذا القرض تأهيل مصر للحصول على مزيد من القروض من أطراف صناديق تنموية عدة، فنيله بمثابة حسن سلوك في ما يخص التوجهات الاقتصادية المستقبلية، فيما يضاعف عدم نيله من مصاعب الرئيس الجديد. وليس واضحاً كيف سيتحرك مرسي في ما يخص هذا الملف، فهناك شروط مصاحبة لهذا القرض المعلق منذ فترة.
ونجم عن هذه التحديات وسوء إدارة الملف الاقتصادي عدد من النتائج أبرزها تراجع احتياط المصرف المركزي بمعدل 1.4 بليون دولار شهرياً إلى 40 في المئة اليوم من قيمته في كانون الثاني (يناير) 2011. وعلى إثر ذلك خفض المصرف المركزي نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف من 20 إلى 14 في المئة في آذار (مارس) الماضي ثم مرة أخرى إلى 10 في المئة في أيار (مايو) الماضي. كذلك حاولت الحكومة تأمين سيولة من خلال إصدار سندات للمغتربين، لكن تلك المحاولات لم تنجح، وارتفعت تكاليف الاقتراض من المصارف المحلية لتبلغ أسعار الفائدة على سندات الخزينة في آخر مزاد أعلى مستوى لها في 15 سنة.
وتثير هذه المؤشرات مخاوف جدية حول سعر الصرف في مصر، والذي ظل مستقراً نسبياً في الشهور ال 18 الماضية، لكن الغموض يكتنف إمكانيات الاستمرار في حماية الجنيه المصري في ظل تردي مؤشرات تحصيل العملات الأجنبية والتراجع الكبير في النشاط السياحي. وأمام هذه التحديات من أين يمكن للرئيس الجديد البدء في التعامل مع هذه الملفات؟
بداية يحتاج الرئيس الجديد إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي، وهذا يتضمن تحديداً القطاع الخاص الذي يبدو حتى الآن مغيباً عن المشهد السياسي بسبب تركة الماضي والانطباعات التي سادت عن هذه القطاع. ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين. كذلك ثمة حاجة إلى إعادة تأهيل مفهوم القطاع الخاص وعدم الاستمرار في الحديث عنه وتحليله على اعتبار أنه كان مرتبطاً بنظام حسني مبارك وابنه جمال، إذ بات مصطلح القطاع الخاص في مصر موازياً للفساد والتواطؤ مع أجهزة الأمن وغيرها من المؤشرات السلبية.
في المجال الثاني، على الحكومة التوقف عن الاقتراض من السوق المحلية وبالتالي الاستحواذ على السيولة وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية. ويحتاج ملفا الدعم والضرائب إلى شرعية سياسية ووحده الرئيس الجديد المنتخب القادر على إدارة الحوار المتعلق بهما.
ومن الأولويات التي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
وفي المدى الأبعد لا بد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية. ومهما يكن من أمر فالملف الاقتصادي بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعاً.
* باحث اقتصادي في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» - بيروت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.