قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس استقالة الحكومة وأمرها بتصريف الأمور إلى حين تكليف حكومة جديدة بعد المشاورات التقليدية، ومن المرجح أن يعيد تكليف الشيخ جابر المبارك الصباح رئاسة الحكومة وأن تتشكل في غضون أسبوعين. وكانت الحكومة اضطرت إلى تقديم استقالتها الثلثاء الماضي إثر الفراغ الدستوري الذي نشأ عن قرار المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2 شباط (فبراير) الماضي. وطبقاً لهذا القرار عاد المجلس السابق المنحل في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى الحياة، ومن المتوقع أن يعقد هذا المجلس جلسة بعد تشكيل الحكومة لكي يكتمل البناء الدستوري للدولة. وكانت المعارضة رفضت بشدة عودة المجلس المنتخب في 2009 أو أن تترك له الفسحة ليكمل مدته الرسمية إلى 2013. وأملت الحكومة من الأمير بأن يصدر مرسوماً بحله وهذا ما يستدعي أن تعلن الحكومة الجديدة عدم إمكان التعاون مع مجلس 2009 ليتم حله والدعوة إلى انتخابات جديدة. ومن الاحتمالات المرجحة أن يعقد مجلس 2009 جلسة يتيمة يخرج بعدها في إجازة إلى تشرين الأول (أكتوبر) وحينها تعلن الحكومة عدم إمكان التعاون معه ويتم حله ويدعى إلى انتخاب مجلس جديد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكان 26 من أصل 50 نائباً في مجلس 2009 أعلنوا مسبقاً عن استقالتهم منه. أما إذا قررت الحكومة الاستمرار في التعايش مع مجلس 2009 فستدخل الكويت في أزمة سياسية كبرى، إذ باتت الغالبية تملك القدرة على تحريك عشرات الآلاف من مؤيديها في تظاهرات شعبية. وكانت هذه التظاهرات ساهمت في الإطاحة بالحكومة والمجلس نهاية العام الماضي.