أجمع كثير من المحللين والمتابعين على أن البيعة والسلاسة في انتقال الحكم في المملكة، تعدان من أهم عوامل الاستقرار في البلاد، وأوضح الباحث والمفكر الدكتور زيد الفضيل ل«الحياة» أن مفهوم البيعة في الإسلام يمثل نموذج العقد السياسي بين الحاكم والمحكوم، أو ما يعرف حالياً في العرف السياسي المعاصر بالعقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب. مشيراً إلى أن البيعة هي تعهد الشخص بالطاعة للحاكم، وإقرار بولايته السياسية والقانونية، وذلك نيابة عن نفسه أو وكيلاً عن جماعته وقومه أو فئته التي ينتمي إليها، سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية، وأصبحت المثال الشرعي لتثبيت العلاقة بين الحاكم والمحكوم منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى اللحظة الراهنة، وهو ما تسير عليه المملكة باعتبارها وارثة للحكم الإسلامي، وامتداداً لنظام السياسة الشرعية للمسلمين. وقال الفضيل: «إنه ليس شرطاً مبايعة جميع الأفراد الحاكم أو من يناط به الأمر بصورة شخصية، إذ يكتفى ببيعة العلماء والوجهاء من ممثلي الأمة، كما يكتفى ببيعة الفئات المخول لها الإقرار بصحة مشروعية الحكم من عدمه، وهم أهل الحل والعقد، وكان يكتفى في عهد الخلفاء الراشدين ببيعة أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، وهو ما سار عليه فقهاء السياسة الشرعية حتى اليوم، ويماثل نظام البيعة في جوهره ودلالته نظام الاستفتاء الشعبي والانتخاب في آن واحد، وهو ما يعطي النظام شرعية مزدوجة ثابتة، ويؤكد ثقة المحكومين بمن يبايعونهم». من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية والمشرف على برنامج الماجستير التنفيذي في السياسة العامة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وليد السديري أن المملكة تعد نموذجاً رائداً في الجانب الخاص بسلاسة تولي المناصب القيادية وانتقال السلطة، وهو نموذج يستند على قيم وتقاليد حكم عريقة رسخها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وسار على نهجها الحكم السعودي، وهي قيم مستمدة من عراقة الإسلام، وتنسجم مع طبيعة المجتمع، وتقوم على الاحترام والتفاهم والتعاضد وتقديم المصلحة العامة. وتشكل هذه السلاسة عامل أساس في استقرار وقوة الدولة والنظام السياسي السعودي، ومصدر اعتزاز واطمئنان للشعب السعودي، موضحاً أن ما نشهده في مبايعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد هذه الأيام خير دليل على كفاءة وعراقة هذه القيم والتقاليد السياسية السعودية، ودليل على تماسك الأسرة الحاكمة والتفاف الشعب حولها، والتفاف الجميع حول قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأضاف السديري أن اختيار الأمير سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد قرار حكيم من الوالد والقائد الملك عبدالله بن عبد العزيز، رحب به الشعب السعودي، واطمأنت له الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وعزز ثقة الجميع بقوة الدولة والنظام السعودي، إذ إن الأمير سلمان رجل دولة وشخصية قيادية فذة، يمثل نموذجاً متميزاً لمدرسة الملك عبدالعزيز السياسية، وهو خير من يتولى مسؤوليات قيادية في هذه الدولة المحورية والمهمة للعالم. عضو مجلس الشورى وأستاذ السياسة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صدقة بن فاضل أوضح أن وجود مؤسسات وقوانين ونظم وأعراف مستقره يسهّل عملية انتقال السلطة بسهولة وسلاسة كما حدث أخيراً، إذ انتقلت السلطة بعد وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى خلفه الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وأضاف أن هذا النظام المؤسساتي له دور كبير في سلاسة الانتقال، مدعوماً بقرارات سريعة وحكيمة لاقت القبول والرضى من الجميع. فيما أوضح الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز العويشق أن السرعة والسلاسة التي تم فيها اختيار ولي العهد تُظهر مرة أخرى سلامة وقوة مؤسسات الدولة السعودية، واستقرار تقاليدها. وأضاف: «إن اختيار الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد يعود إلى خبرته الطويلة في المناصب الكبرى في الدولة، إضافة إلى أن سمعته العربية والدولية جعلته المرشح الطبيعي لهذا المنصب، إذ إنه كأمير لمنطقة الرياض كانت له صلة وثيقة ومستمرة بالمواطنين والعلماء وزوار العاصمة من رؤساء الدول ورجال السياسة، إلى أصحاب الأعمال والمثقفين، كما كان في العاصمة راعي الثقافة والتاريخ والتراث، وبعد توليه منصب وزير الدفاع أصبح المسؤول الرئيسي عن تنفيذ السياسة الدفاعية ورعاية القوات المسلحة، وهو بهذا الرصيد الساعد الأيمن لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.