قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن «مطالبتنا ببت الملف القضائي لأحداث مخيم نهر البارد ليست جديدة. نحن لا نطالب بالإفراج عن القتلة ومن ساهموا في أعمال القتل، بل ندعو إلى الإسراع في المحاكمات ليأخذ كل شخص حقه، ونحن من يعطي المثل في كيفية احترام القوانين ولا نقبل أن يزايد علينا احد في ذلك أو يعطينا دروساً ومواعظ». وقال ميقاتي خلال حوار مع الإعلاميين الذين واكبوا زيارته البرازيل للمشاركة في»مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة»، إن «هناك مغبونين ونحن نساهم في رفع الغبن عنهم، لأن الغبن يوّلد الظلم والظلم يوّلد التطرف، ونحن في غنى عن أي تطرف جديد». وأضاف: «أنا رئيس حكومة لبنان وطبعاً أعمل على هذا الأساس، ولكن هل تسلم رئاسة الحكومة يقتضي مني الانسلاخ عن أهل مدينتي وتهميشهم؟ وهل كتب على طرابلس أن تدفع الثمن بوجود رئيس حكومة منها وبعدمه؟»، وقال: «ثقافتي ثقافة علم ومعرفة وتسامح وقبول الآخر وليست ثقافة سلاح أو حرب، وأنا أسلّح أبناء طرابلس بالعلم والمعرفة وليس بأي سلاح آخر». واعتبر أن «مشاركة لبنان في هذا المؤتمر كانت مهمة جداً لاعتبارات عدة أبرزها تأكيد حضوره الفاعل على الساحة الدولية ومساهمته في الملفات التي تهتم بها الأممالمتحدة، أما على الصعيد السياسي فقد عقدنا الكثير من اللقاءات منها مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسة البرازيل ديلما روسوفي، وأجرينا محادثات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، ورئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وتحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على لبنان، وكنت مرتاحاً إلى جو هذه اللقاءات والتفهم الدولي لسياسة النأي بالنفس التي نتبعها للحفاظ على الاستقرار وإبعاد كأس الفتنة عن وطننا. وقد جددت كلينتون تأكيدها أهمية السياسة التي يتبعها لبنان لتحييده عما يجري في المنطقة». وأضاف: «كذلك طرحت مع رئيس الوزراء التركي مجدداً موضوع اللبنانيين المختطفين في سورية واستفسرت منه عن آخر المعلومات المتوافرة لديه وتمنيت عليه استمرار المسعى التركي للإفراج عنهم وإقفال هذا الملف في أسرع وقت». وعن الانتقادات التي استهدفته في قضية إخلاء سبيل عدد من الموقوفين في أحداث مخيم نهر البارد ودفعه الكفالات عنهم قال: «إنني استهجن هذه الحملة وأستغربها، لأنها ركزت على تفصيل بسيط وتجاهلت الأساس في الموضوع، وهو استمرار توقيف أشخاص منذ خمس سنوات من دون محاكمة. لقد تم إخلاء سبيل عدد قليل من الموقوفين، بناء على قرار المحقق العدلي وبعد مطالعة المدعي العام التمييزي، بعدما تجاوزت مدة توقيفهم المدة القصوى للجرائم المنسوبة اليهم، فيما يستمر توقيف أكثر من مئة شخص في الملف ذاته بانتظار المحاكمات. نحن لا نتدخل في عمل القضاء ولكننا كنا ولا نزال نطالب بإجراء المحاكمات العادلة لإحقاق الحق في هذا الملف، وما يقال خلاف ذلك هو من باب التجني ليس إلا». وعن عدم مراعاة مشاعر ذوي شهداء الجيش الذين سقطوا في أحداث مخيم نهر البارد أجاب: «لا يزايدن احد علينا في موضوع دعم الجيش ودوره وفي حرصنا على القضاء. نحن من أكثر الحريصين على المؤسسة العسكرية، ونرفض أي تعرض لها أو أي مس بكرامتها انطلاقاً من قناعة ثابتة لدينا بأن الجيش هو سياج الوطن وهو جيش وطني بكل ما للكلمة من معنى، كما أن تضحيات الجيش هي موضع تقديرنا وامتناننا، ولا يمكن أن نسمح بأي تفريط بدماء شهداء الجيش لا سيما الذين استشهدوا في مخيم نهر البارد. لكن في الوقت ذاته أنا اسأل من ينتقدون هل من اخلي سبيلهم قاموا بالاعتداء على الجيش اللبناني مباشرة؟ وهل يقبلون أن يتم توقيف أناس من دون محاكمة»؟. وعن أزمة الكهرباء قال: «هذا الملف يعود لسنوات طويلة ويتفاقم مع كل صيف، وتسعى حكومتنا إلى معالجته بالطرق المناسبة، والأسبوع المقبل سيكون ملف بواخر استجرار الكهرباء على جدول أعمال مجلس الوزراء للتخفيف من حدة الأزمة بالتزامن مع استكمال المناقصات لشراء محطات جديدة لزيادة إنتاج الطاقة».