طالبت كتلة «الفضيلة» في البرلمان بتعديل قانون الانتخابات كخطوة أولى في طريق الإصلاح السياسي. وقال رئيس الكتلة عمار طعمة خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: «أمام القوى السياسية فرصة للإصلاح من خلال تصحيح النظام الانتخابي المعتمد في توزيع المقاعد». وطالب بتوزيعها «وفق مبدأ الباقي الأقوى ومنحها للقوائم التي حصلت على أعلى نسبة كسرية من قيمة القاسم الانتخابي». ولفت إلى أن «هذا النظام إذا طبق سيضمن توسيع المشاركة في العملية السياسية لأوسع نسبة من الجمهور، فضلا عن تحقيق تمثيل أصوات الناخبين وترجمتها في مجالس المحافظات أو البرلمان وبالتالي فإنه سيمثل خطوة في طريق الإصلاح السياسي». وزاد ان «اعتماد هذا النظام سيقلل بدرجة كبيرة الأصوات المهملة التي بلغت في الانتخابات السابقة ثلث الأصوات». واعتبر ان «تطبيق هذا النظام ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر النظام الانتخابي المعمول به سابقاً مخالفاً للدستور لأنه يؤدي إلى ترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر لم ينتخبه وخلافاً لإرادته». ويجمع قانون الانتخابات الذي على أساسه أُجريت انتخابات عام 2010 بين نظامي القائمة المفتوحة والمغلقة، ويمنح الاصوات التي تحصل عليها الاحزاب الصغيرة ولا تكفي للوصول الى العتبة الانتخابية الى الكتل الكبيرة الفائزة.