ينتظر العشرات من مرشحي الكتل البرلمانية الخاسرين في الانتخابات العامة، التي أجريت في آذار (مارس) الماضي في العراق، الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة والهيئات الرسمية المتصلة بها من النواب الفائزين لشغل المقاعد الشاغرة التي يقدر عددها بأكثر من اربعين مقعداً. وبحسب مفوضية الانتخابات فإن صلاحياتها في الاساس تعطيها الحق في ملء مقاعد البرلمان الشاغرة من مرشحي الكتل الخاسرين وفق مبدأ «الخاسر الاقوى» اي الذي حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين الخاسرين حيث اعطى قانون الانتخابات للكتل حق اختيار البدلاء بغض النظر عن الاصوات التي حصلوا عليها ما يمنح زعماء الكتل فرصة لاختيار الأكثر قرباً منهم ويفتح الباب لصراعات مستقبلية حول النواب البدلاء. ويلاحظ ان عشرات المرشحين الذين لم ينالوا فرصة الفوز بمقعد برلماني ينشطون في شكل لافت اعلامياً لتعزيز فرصهم. ويؤكد عضو «الائتلاف الوطني» وائل عبداللطيف ان كتلته لم تضع ضوابط ولم تبرم اي اتفاقات مسبقة لملء مقاعدها الشاغرة بعد تشكيل الحكومة وان ذلك قد يعتمد على مبدأ الكفاءة او العلاقات الحزبية والسياسية». ويقول ل «الحياة» «بعد تشكيل الحكومة من النواب ستكون هناك عشرات المقاعد الخالية ولا استبعد ان تدخل عملية ملئها في باب المساومات السياسية. انا شخصياً لم اتمكن من الفوز في الانتخابات لكني لم اتفق مع اي جهة لترشيحي لمنصب حكومي او لملء مقعد برلماني». وعن الجهة المسؤولة عن ترشيح اسماء النواب البدلاء يرى عبد اللطيف ان «القانون كان يعطي هذا الحق للمفوضية وهذا صحيح من الناحية النظرية لانها ستمنح المقعد للمرشح الذي حصل على نسبة اعلى من الاصوات مقارنة ببقية الخاسرين لكن في قانون الانتخابات الاخير كان هذا الحق للكتل واعتقد ان هذا الامر مفيد اذا لم يسيس واذا اقدمت الكتل على اختيار الاكفاء والانسب للوزارات وللبرلمان». وبحسب قانون استبدال النواب الذي اقره البرلمان عام 2007 «اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالأستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ اسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الأنتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم». من جانبه يعبر عضو «جبهة التوافق العراقي» رشيد العزاوي عن اعتقاده بأن فكرة «ترشيق الحكومة» والتي تنادي بها الاطراف جميعها لن تتحق بسبب سعي الكتل الى الحصول على اكبر عدد من الوزارات وادخال اكبر عدد ممكن من مرشحيها الى البرلمان بعد توزير نوابها. ويضيف «وعدت الكتل بالعمل على تقليص عدد الوزرات ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي صرح في اكثر من مناسبة بانه يحتاج نصف عدد الوزرات في حكومته ولكن اسلوب الترضية والمجاملة في توزيع الحقائب الوزارية قد يؤدي الى زيادة التضخم في هيكل الحكومة». ويحذر العزاوي من حصر الترشيح للوزارات على النواب فقط وإهمال المستقلين من «التكنوقراط» خارج البرلمان لأن ذلك «سيؤدي الى ضعف الحكومة وعدد كبير من المقاعد البرلمانية الشاغرة قد تؤدي عملية ملئها الى وصول شخصيات غير كفوءة او غير مرغوب بها حصلت على بضعة اصوات». ويبلغ عدد الوزارات في الحكومة الحالية 37 وزارة اضافة الى رئيس الوزراء ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس ديوان الرئاسة وعدد من رؤساء الهيئات الرسيمة والوكلاء والمستشارين ووكلاء الوزارات والسفراء معظمهم نواب رشحتهم كتلهم لتولي هذه المناصب، وفي حال تم الاتفاق على اقتسام كل تلك المناصب فإن عشرات المقاعد البرلمانية ستكون شاغرة بانتظار نواب بدلاء.
