نيوجيرزي - أ ف ب، رويترز - اعتُقل 44 سياسياً منتخباً وخمسة حاخامات بارزين في ولاية نيوجيرزي الاميركية، في تحقيق اتحادي واسع النطاق حول فساد سياسي لشبكة تبيع أعضاء بشرية وتغسل أموالاً، من نيويورك إلى إسرائيل. ومن بين المعتقلين، رؤساء بلديات مدن هوبوكين وسيكوكوس وريدجيفيلد في نيوجيرزي، وعضو المجلس التشريعي للولاية ونائبة رئيس بلدية وأعضاء في مجلس المدينة ومسؤولون عن الإسكان والتخطيط وتقسيم المناطق ومفتشو مبان ومرشحون سياسيون. ودهمت الشرطة كنساً عدة، واعتقلت حاخامات بالزي التقليدي. وأفاد مكتب المدعي الأميركي في نيوارك في نيوجيرزي، أن التحقيق الذي استمر عشر سنوات، كشف عن استغلال للنفوذ وتلقي رشى بين شبكة من المسؤولين الفاسدين الذين يتولون مناصب عامة، وعن حلقة منفصلة لغسل أموال تقدر بملايين الدولارات، ونقل أموال عبر جمعيات خيرية يديرها حاخامات محليون. وقال المدعي العام رالف مارا ان «هذه الشخصيات السياسية مرتشية»، متهماً الحاخامات ب «اخفاء نشاطاتهم الإجرامية الواسعة خلف واجهة من الاحترام». ويُتهم الحاخام ليفي اسحق بوزينبوم بالاتجار بالأعضاء، وبإقناع «الواهبين» ببيع الكلى ب10 آلاف دولار، وبيعها بسعر اكبر ب16 مرة من ذلك. ونفت الشرطة ان يكون هناك اي دافع سياسي وراء الاعتقالات التي طاولت مسؤولين ديموقراطيين وجمهوريين. وقال مسؤول في الشرطة الفيديرالية ان «الامر لا يتعلق بالسياسة ولا بالدين، بل بمجرمين يستخدمون السياسة والدين». وأكد إد كاهرر، وهو ضابط مساعد في العمليات الخاصة ومسؤول عن جرائم فساد الموظفين في مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) وبرنامج مكافحة الفساد العام في نيوجرزي، والذي عمل في التحقيق منذ بدئه في تموز (يوليو) 1999، ان «مشكلة الفساد في نيوجيرزي واحدة من أسوأ مشكلات الفساد، إن لم تكن الأسوأ في البلاد. الفساد أصبح راسخاً في الثقافة السياسية في نيوجيرزي». ووصف الفساد بأنه «سرطان». واذا ثبتت التهم الموجهة إليهم، قد يحكم على المشتبه بهم بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة تجاوز حد السلطة وتبييض الأموال، و10 سنوات بتهمة سوء الأمانة وخمس سنوات بتهمة الإتجار بالأعضاء.
