أعلن تحالف قوى المعارضة السودانية تنشيط تحركاتها لمضاعفة الضغط على النظام وطالب الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني بالانسحاب من الحكومة، بينما استمرت تظاهرات محدودة في مناطق متفرقة من الخرطوم احتجاجاً على الغلاء ورفع الدعم عن المحروقات لكن الشرطة فرقتها. وكشف رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبو عيسى في تصريح عن اتجاه لتأسيس كيان شبابي لمناهضة السياسات الحكومية تحت مسمى «شباب التغيير» كان يُفترض أن يعقد أول اجتماعاته ليل الاثنين – الثلثاء لكن السلطات الأمنية اقتحمت الاجتماع واقتادت معها المشاركين فيه. وقال أبو عيسى إن خطوات لاحقة ستكتمل لتغيير النظام وفق برنامج محدد، وطالب المواطنين بالتظاهر احتجاجاً على الغلاء و «فساد الحكومة» لإطاحتها عبر ثورة شعبية سلمية. وطالب بيان للمعارضة الحزب الاتحادي الديموقراطي بالانسحاب من الحكومة. ووجه نداء مباشراً إلى رئيس الاتحادي محمد عثمان الميرغني للإسهام في «تحرير البلاد من الشمولية» قبل أن يُغرقها الطوفان الذي يتهددها. ورأى أن «إصرار الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) على السير في زيادة الأسعار جريمة في حق الشعب». وتحدى المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي حاتم السر، في تصريح صحافي، مسؤولي الحزب الحاكم إعلان سياسات تقشف اقتصادية «واقعية وحقيقية بعيداً عن الأرقام الوهمية». وزاد: «ستبقى شريحة الحزب الحاكم بعيدة عن الأزمة ولن تطاولها الأوضاع المعيشية الصعبة». وذكر السر أن حزبه درج على الانحياز إلى جانب المواطن في كل الحقب الماضية. وتابع: «انسحب الحزب من حكومة الصادق المهدي بعد زيادة أسعار السكر في حكومة كانت مناصفة بين حزبين وليست مشاركة شكلية كما الآن»، في إشارة إلى أن الاتحادي شريك صغير حالياً في الحكومة التي يهيمن عليها المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير. واعتبر السر الانسحاب في هذا الظرف الدقيق «واجباً وطنياً ومسؤولية حزبية»، وقال: «إن جماهير الحزب الاتحادي الديموقراطي تنتظر من قياداتها المشاركة في الحكومة أن تبادر بتقديم استقالاتها احتجاجاً على إقرار سياسات ضارة بالمواطنين من دون استشارتها». وعلم أن الرئيس عمر البشير أقنع الميرغني خلال اجتماع غير معلن قبل يومين بالاستمرار في الحكم وتقليص عدد وزرائه في مجلس الوزراء وحكومات الولايات في إطار خطة. إلى ذلك، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه حيال التأخير في تطبيق خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاعات بين دولتي السودان وجنوب السودان، مؤكداً أن بنوداً مهمة في قراره الأخير (2046) ما زالت معلقة، لكنه امتدح تراجع أعمال العنف. وحذر المجلس في بيان نشر بعد اجتماع ليل الاثنين - الثلثاء من أنه سيراقب عن كثب تطور الوضع بين الدولتين ويطلع على المناقشات التي ترد بينهما في المفاوضات التي تعاود غداً الخميس في أديس أبابا لدرس القضايا الأمنية والحدود وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين الدولتين بعد فشلهما في الجولة الأخيرة.