تمسك زعماء قوى المعارضة السودانية بإرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وموعدها بعد أسبوعين، إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وانضم إليهم أمس الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني. لكنهم أرجأوا اتخاذ أي خطوة إلى نهاية الأسبوع، ورد حزب المؤتمر الوطني الحاكم باتهام المعارضة بالتخطيط لإحداث فوضى لتغيير نظام الحكم. وعقد زعماء أحزاب التحالف المعارض اجتماعاً أمس في حضور ممثلي 17 تنظيماً أبرزهم رؤساء أحزاب الأمة الصادق المهدي والشيوعي محمد إبراهيم نقد والشعبي حسن الترابي والقيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي علي السيد، بجانب وفد من قيادات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ضم نائب رئيس الحركة رياك مشار والأمين العام باقان أموم ونائبه المرشح للرئاسة ياسر عرمان. وقرر الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات إرجاء اتخاذ قرار في شأن المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها الى ما بعد اجتماع مؤسسة الرئاسة الثلثاء المقبل. وقال رئيس هيئة التحالف فاروق أبو عيسي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أإن ممثلي «الحركة الشعبية» أبلغوهم رسمياً أن رئيس حكومة الجنوب زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت دفع بمذكرة الى مؤسسة الرئاسة تتعلق بمعالجة التجاوزات التي صاحبت إجراءات الانتخابات وبإرجائها إلى وقت مناسب، موضحاً أن زعماء التحالف سيعقدون اجتماعاً ليل الثلثاء أو صباح الأربعاء لاتخاذ قرار في شأن الانتخابات. وقال: «قد تُغنينا الرئاسة بالاستجابة الى مطلبنا بتأجيل الانتخابات». وذكر أبو عيسى أن الاجتماع رحّب بانضمام الحزب الاتحادي الديموقراطي رسمياً الى قوى التحالف، ورأى أن الحراك الانتخابي الجاري في البلاد نتيجة مشاركة المعارضة يمثّل تطوراً ايجابياً. وأضاف أبو عيسى أن زعماء التحالف المعارض أكدوا أن الثقة في مفوضية الانتخابات فُقدت تماماً، مشيراً إلى أن الاجتماع رفض تصريحات الرئيس عمر البشير التي هدد فيها بطرد المراقبين الدوليين الذين يطالبون بإرجاء الانتخابات. لكن مساعد الرئيس نائبه في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع اعتبر مطلب أحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات والمطالبة بتشكيل حكومة قومية، محاولة لإحداث فوضى وبلبلة في البلاد بهدف تغيير نظام الحكم. وقال نافع لدى مخاطبته حشداً من أنصار حزبه أن أحزاب المعارضة «فشلت في أن تقتلع الحكومة بالقوة في شرق البلاد، وفي نيويورك بالارتزاق والعمالة، ويريدون أن نسلّمهم حكومة قومية في الخرطوم!». وزاد: «من يفكر في هذا معتوه أو أعماه ظمأ السلطة ... إنهم يريدون السيطرة على الجهاز التنفيذي وإضعاف الحزب الحاكم وكنس آثار حكم البشير». وكانت 17 من الأحزاب السياسية طالبت في مذكرة للرئاسة بتأجيل الانتخابات إلى تشرين الثاني، وحل مفوضية الانتخابات وإعادة تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتحظى بالإجماع الوطني، على أن تصوّب الأخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وتكوين حكومة انتقالية لتهيئة الأجواء القانونية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات.
