استمرت الاحتجاجات في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان أمس على خلفية مقتل الشاب أحمد قاسم خلال إشكال مع الجيش اللبناني عند مدخل المخيم قبل يومين. وواصل الأهالي إشعال الإطارات عند مداخل المخيم، في حين تواصلت الاتصالات بين مختلف الأطراف الفلسطينية والعسكرية والأمنية والدينية لتطويق تداعيات الحادث. وانقسم أقارب الشاب القتيل حول تشييعه بين مطالبين بانتظار مجيء والده من الأراضي الفلسطينية المحتلة ورافضين لتشييعه قبل كشف ملابسات حادثة وفاته ومحاسبة المتسببين بها ورفع الحال الأمنية عن المخيم وفتحه على جواره. ووجه أهالي المخيم مذكرة إلى سفراء لبنان في الخارج وممثلي المنظمات الحقوقية وإعلاميي الوطن العربي طالبوا فيها ب «العودة إلى المخيم، لأنه ما زال يخضع لقوانين أقل ما يقال عنها إنها عنصرية بغيضة ومجحفه بحق أبنائنا». ودعوا إلى «إلغاء الحال العسكرية العنصرية ونظام التصاريح، وفتح المخيم على جواره اللبناني وإنهاء كل المظاهر المسلحة وتسيير الدوريات في داخل المخيم، وتسليم ما تبقى من مساكن لأهاليها، وتسليم ملعب الشهداء الخمسة وأرض صامد». كما دعوا إلى «تشكيل لجنة تحقيق في الحادث الذي أدى إلى استشهاد طفل في ال15 من عمره، وجرح آخرين ومحاسبة من أطلقوا النار». وأكدوا أنهم مع السلم الأهلي اللبناني ولن يكونوا طرفاً في أي من التجاذبات السياسية. الى ذلك، وجه «لقاء هيئة العلماء المسلمين» في بيان حول مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب نداء الى «ان نرضى بقضاء الله عز وجل، ولكن ليعلم الظالمون ان الرضا بالقضاء والقدر لا ينافي اصرارنا على اخذنا حقنا والمطالبة بدم اخوينا». وأعلن «القيام بعدد من الخطوات التي سنفتتحها بزيارة المسؤولين المعنيين بالقضية وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر تشكيل وفد من العلماء المسلمين للقائه ومطالبته بضرورة ان تتخذ السلطات السياسية اللبنانية الاجراءات الفعلية للوصول الى النتيجة المرجوة بخاصة انه تبين بجلاء ان هناك قصداً باطلاق النار على الشهيدين. وكذلك نطالب بالاقتصاص من الجهة الآمرة لانها مشاركة بالجريمة». ولفت الى انه «اذا كان الشيخان الشهيدان عبد الواحد ومرعب سقطا في سبيل نصرة المظلوم على الظالم فاننا نعلنها من هنا أننا على العهد في هذا الطريق ننتصر لاخواننا المظلومين في سورية على النظام الظالم المستبد الذي يستبيح الدماء ويذل الانسان وينتهك الحرمات، بل يفعل ما لا تفعله الوحوش حتى في حق الاطفال».