عام كامل أمضته شام في التحضير لنيل الشهادة الثانوية، لكنها لن تتمكن من التقدم للامتحان بسبب الفلتان الأمني الشديد الذي يجعل من وصولها إلى المركز الامتحاني المخصص للطلاب الأحرار (الطلاب المنتسبين إلى الامتحانات من خارج إطار المدارس) مخاطرة كبيرة قد تعرضها لمشكلات عديدة، كالاختطاف أو القتل. عائلة شام رفضت بشكل قاطع فكرة تقدمها للامتحان، كون المركز يقع في منطقة بعيدة من قريتها في ريف حماة، لأن هذه المنطقة سبق وتعرضت للعديد من أعمال الخطف والقتل، ولم تفلح جهود الأهالي في دفع مديرية التربية لافتتاح مركز للامتحانات أكثر قرباً وأمناً. ليست شام وحدها، فهناك ما بين 15 و20 في المئة من طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية من الطلاب الأحرار يتقدمون للامتحان في مراكز مخصصة للطلاب من خارج التعليم الرسمي غالباً ما تكون بعيدة من مناطق سكنهم، وهؤلاء يواجهون خياراً في غاية الصعوبة، بين هدر مجهود سنة كاملة من عمرهم وبين المخاطرة في التقدم للامتحان وما قد يستجلبه عليهم هذا من أخطار. لن أخسر جهد سنة يقول مهند، وهو طالب «ثانوية حرة»: «مركز امتحاني يقع في مدينة دوما، التي تعتبر ساحة مواجهة بين الجيش النظامي والجيش الحر، وأعلم ان الوضع خطير، لكنّي لن أخسر سنة كاملة أمضيتها في الدراسة، وربما إذا لم أتقدم هذه السنة لن أكون قادراً على دراسة البكالوريا من جديد». ويتابع: «ليست سنة مثالية لطلاب الثانوية، من دون شك، فالضغط النفسي الذي عشناه طوال الفترة الماضية وغياب الجو المناسب للدراسة وانخراطنا في الأحداث ومتابعة ما يجري، خلقت لدينا حال قلق وخوف ونقص في التركيز، لكن من يعلم، ربما تكون هذه السنة أفضل من التي ستليها، لذلك سأتقدم للامتحان ولن أبالي بما قد يحدث لي». من جهة أخرى، لا يعلم أحد أعداد الطلاب الذين تركوا الدراسة بشكل قسري بفعل الأحداث الدامية التي شهدتها محافظات مثل حمص وإدلب وبعض مناطق ريف دمشق، هؤلاء لم يخسروا جهد سنة واحدة وحسب، بل ربما يكونون خسروا إمكان معاودة الدراسة مرة ثانية، وإذا كانت الأسر التي أدركت أن الأزمة ربما تكون طويلة فضّلت الانتقال من مناطقها لحماية نفسها وللحفاظ على امكان متابعة تعليم أبنائها، فإن تمدّد الأزمة إلى مناطق جديدة يهدّد هذه العائلات أيضاً ويضعها أمام التحديات التي حاولوا عدم مواجهتها في فترات سابقة. ... ومدرسون للمصير ذاته ويواجه المدرسون والمدرسات مشكلة لا تقل أهمية عن مشكلة الطلاب، بخاصة المكلفين منهم بمراقبة الطلاب في المناطق غير المستقرة. وتقول مدرّسة اللغة الفرنسية هيام: «تم تكليفي المراقبة في منطقة سقبا، وهي منطقة مشتعلة وأنا بين نارين، الذهاب للمراقبة وتعريض نفسي لمخاطر متعددة أو مواجهة العقوبات التي ستفرضها علينا الوزارة في حال امتناعي عن الذهاب والتي قد تصل إلى حد الفصل من العمل، كما يهدد بعض المسؤولين في الوزارة». وتتابع: «لا تستطيع وزارة التربية حمايتنا وإذا نجحت في حمايتنا ضمن المراكز الامتحانية، فمن سيضمن لنا سلامتنا في طريق الذهاب والإياب الى المراكز التي تقع في مناطق معروفة بأنها غير آمنة وتشهد أعمالاً ومواجهات عسكرية مرشحة للتزايد يومياً، فضلاً عن أن المراكز الامتحانية قد تكون مستهدفة على وجه التحديد من أجل إفشال العملية الامتحانية». وكانت امتحانات الصفوف الانتقالية شهدت حوادث وصلت في بعض المناطق إلى وقف الامتحانات وطرد المدرسين والإداريين من أماكن الامتحان ولم تتمكن وزارة التربية من وضع حد لهذه الأفعال او معالجتها في وقتها، لكن الوزارة تنظر بطريقة مختلفة إلى امتحانات الشهادتين وتعتبر أن إجراءها في موعدها هو مسألة تحد لا يمكن التساهل فيها، وتقول انها اتخذت الإجراءات الكفيلة بضمان سير العملية الامتحانية بشكل طبيعي بالتعاون مع الجهات المعنية كافة. وعود لم تهدئ من مخاوف الطلاب أو المدرسين، فالجميع يعلم أنه إذا تمكنت الوزارة من ضمان أمن المراكز الامتحانية، فكيف لها أن تضمن أمن الطلاب والمدرسين على الطرقات وخلال عملية تنقلهم للوصول إلى المراكز الامتحانية؟ وكيف يمكن الطلاب ان يقدموا امتحاناتهم بطريقة طبيعية في ظل كل هذه الضغوط والمخاوف التي تتهددهم؟