اعترفت اسرائيل بسحب حقوق الاقامة لنحو ربع مليون فلسطيني بين عامي 1967 و1994 بحسب ارقام عسكرية اسرائيلية حصلت عليها منظمة حقوقية اسرائيلية. وأقرّ «منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن جيش الاحتلال سلب، خلال الأعوام 1967-1994 (منذ احتلالها وحتى إقامة السلطة الفلسطينية) المواطنة الفلسطينية من أكثر من مئة ألف فلسطيني من قطاع غزة غادروا القطاع ولم يُسمح لهم بالعودة إليه بحجة أنهم فقدوا حقهم في الإقامة بعدما غابوا عنه لسبع سنوات وأكثر. ويضاف إلى هذا الرقم 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية واجهوا المصير ذاته إذ سلبتهم إسرائيل خلال الأعوام ذاتها حقهم في العودة إلى وطنهم بداعي أنهم غابوا عنه لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، ما يعني أن إسرائيل منعت نحو ربع مليون فلسطيني من العودة إلى بيوتهم، ما تسبب في خفض عدد الفلسطينيين في القطاع بنحو 10 في المئة (مع الأخذ في الحسبان التكاثر الطبيعي). وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن معظم الفلسطينيين الذين حرموا حقهم في العودة هم طلبة غادروا بيوتهم إلى الخارج للالتحاق بمعاهد الدراسة العليا، وأصحاب مهن حرة وعمال بحثوا عن لقمة العيش في دول الخليج. وجاء ضمن المعطيات التي زوّدها «منسق نشاطات الحكومة» ل «مركز الدفاع عن حقوق الفرد» (هموكيد) الاسرائيلي بناء لطلب الأخير، أن نحو 15 الف فلسطيني من الذين حرموا من العودة إلى وطنهم يبلغون من العمر 90 عاماً وأكثر. وطبقاً لإجراءات الاحتلال، فإن كل فلسطيني غادر إلى الخارج (قبل عام 1994) تم إلزامه إيداع بطاقة هويته عند المعبر الحدودي ليحصل على وثيقة سفر ينتهي مفعولها بعد ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها لعام آخر ثلاث مرات، وأن كل من لا يعود في غضون ستة أشهر من انتهاء سريان وثيقة السفر تُرسل أوراقه إلى قسم إحصاء السكان ويتم تعريفه على أنه «لم يعد مقيماً». ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذا الإجراء وتحديداً بحق فلسطينيي القدسالمحتلة، ما أدى في السنوات الأخيرة إلى حرمان عشرات الألوف منهم من حقهم في العودة إلى بيوتهم. وأشار «مركز حماية الفرد» إلى أن «مصادرة حق الإقامة من مئات ألوف السكان في المناطق المحتلة التي تعني طردهم إلى الأبد من وطنهم تشكل انتهاكاً فظاً للقانون الدولي». وتقول منظمات حقوق الانسان ان تفاصيل عملية تجديد التصاريح لم تشرح ابداً لكثير من الفلسطينيين الذين سافروا الى الخارج للدراسة او العمل ليكتشفوا بعدها انهم تجاوزوا الموعد النهائي للتجديد، ما ادى الى فقدانهم الحق في الاقامة. ويعتقد ان العدد الفعلي للفلسطينيين المتضررين اعلى من الرقم الرسمي الذي أعلنته اسرائيل لأن عائلات بكاملها اجبرت على مغادرة بيوتها بعد سحب اقامة احد افرادها. وقال ايدو بلوم رئيس الفريق القانوني في «هموكيد» ان السياسة التي انتهجت لسبعة وعشرين عاماً حتى توقيع اتفاقيات اوسلو مع السلطة الفلسطينية عام 1994 تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأضاف ان ذلك «خرق واضح للقانون بقيام القوة المحتلة بتقليل عدد السكان المحليين من خلال سحب حقوق اقامتهم بخاصة من خلال اجراء اداري». وأوضح ان السياسة لم تأخذ في الاعتبار إن كان الشخص الذي سحبت منه اقامته لديه جنسية او اقامة في مكان آخر. وسمح لبعض الفلسطينيين بالعودة عام 1994 عندما تولت السلطة الفلسطينية السيطرة الادارية على بعض المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق اوسلو. وتظهر ارقام اسرائيلية ان نحو 12 ألف فلسطيني تمكنوا من استعادة حقوق اقامتهم ولكن آخرين ماتوا من دون ان يتمكنوا من ذلك. وفي حين لا يتم تطبيق سياسة سحب حقوق الاقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما زالت السلطات الاسرائيلية تنتهج هذه السياسة في القدسالشرقية. ويتعرض فلسطينيو القدسالشرقية الذين لا يتمكنون من اظهار وثائق كالفواتير او غيرها تثبت ان القدس «مركز اقامتهم» لخطر سحب اقامتهم في المدينة المقدسة. على صلة، أقرت لجنة توزيع الموازنات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، أخيراً تعديلاً ل «قانون المساعدات الخارجية» على نحو يطالب وزارة الخارجية الأميركية بإبلاغ مجلس النواب بعدد اللاجئين الفلسطينيين من مجموع 5 ملايين لاجئ يتلقون الدعم من «وكالة غوث اللاجئين» (الأونروا) هم من لاجئي العام 1948، وكم منهم هم من نسلهم. وأفادت الصحف الإسرائيلية بأن وراء تعديل القانون رغبة نواب أميركيين، بطلب من نواب إسرائيليين، في أن تقلّص الولاياتالمتحدة دعمها لمنظمة «الأونروا» البالغ سنوياً 250 مليون دولار، بداعي أن المنظمة مناوئة لإسرائيل ولا يجوز دعم أبناء لاجئي العام 1948 الذين ولدوا بعد نكبة ذلك العام. وقالت النائب في الكنيست عنات وولف مبررةً ضلوعها في تعديل القانون إن «مواصلة دعم الأممالمتحدة للاجئين هو عقبة في طريق السلام»، وأنه لا يمكن وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن تساعد في تضخم عدد اللاجئين سنوياً من خلال شمل أبناء لاجئي العام 1948 ضمنهم. الى ذلك نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير شؤون التنمية الدولية البريطاني آلان دنكان أمس في عمان عن حزمة جديدة من المساعدات البريطانية ل «أونروا» تصل الى حوالى 100 مليون جنيه استرليني (حوالى 124 مليون يورو).
