كشفت وثيقة رسمية أعدها مكتب المستشار القضائي في قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أن السلطات الإسرائيلية سحبت، من خلال إجراء سري اتبعته منذ احتلالها الضفة الغربية عام 1967 وحتى اتفاقات اوسلو عام 1993، بطاقات الإقامة لنحو 140 فلسطيني بذريعة أنهم غابوا عن الضفة الغربية لفترة تجاوزت ثلاث سنوات. ووفقاً للوثيقة التي حصل عليها "المركز لحماية الفرد" اتضح أن سلطات الاحتلال اتبعت إجراء يقضي بأن يودع الفلسطيني المغادر الضفة الغربية إلى الخارج بطاقة هويته في المعبر الحدودي ليحصل على "بطاقة خروج" يسري مفعولها لفترة ثلاث سنوات ويمكن تمديدها لسنة أخرى، ثلاث مرات. وقضى الإجراء بأن يتم سحب بطاقة الإقامة من الفلسطيني الذي لم يعد إلى بيته في غضون نصف سنة من انتهاء مدة سريان مفعول "بطاقة الخروج". وتؤكد الوثيقة بأن هذا الإجراء طاول 140 ألف فلسطيني بينهم العديد من الطلبة الجامعيين ورجال الأعمال وعمال يبحثوا عن لقمة العيش خارج الأراضي المحتلة. وبينما توقف هذا الإجراء عام 1994 لكنه ما زال ساري المفعول على فلسطينيي القدسالمحتلة الذين حمّلتهم إسرائيل بطاقة هوية زرقاء. ويقضي الإجراء الإسرائيلي بسحب المواطنة المقدسية عن كل فلسطيني يغيب عن المدينة لسبع سنوات وأكثر ولا تسمح لهم بالعودة إليها. واعتبر "مركز حماية الفرد" سياسة سحب الإقامة المكثف لعشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، "الذي يعني عملياً طردهم إلى الأبد من وطنهم، كانت وما زالت سياسة ديمغرافية لاغية تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي". وأضاف أن هناك أيضاً عدد غير معروف من سكان قطاع غزة الذين سحبت إسرائيل بطاقة الإقامة منهم في إجراءات مماثلة لكن السلطات ما زالت تتكتم عن الحقائق.
