يؤكد تحقيق جديد أجرته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم» تحت عنوان «استغلال ونهب»، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بنهب الموارد الطبيعية في غور الأردن وشمال البحر الميت المحتلين في شكل منهجي ومدروس ومكثف «يؤشر إلى النيات الحقيقية لإسرائيل من الضفة الغربية، وهي ضمها فعلياً إلى تخومها». ويتزامن هذا التقرير مع كشف وثيقة رسمية اسرائيلية تؤكد أن السلطات سحبت، من خلال إجراء سري اتبعته منذ احتلالها الضفة عام 1967 وحتى اتفاقات اوسلو عام 1993، بطاقات الإقامة لنحو 140 فلسطيني بذريعة أنهم غابوا عن الضفة لفترة متواصلة تجاوزت ثلاث سنوات. وجاء في التقرير الذي تنشره «بتسيلم» اليوم أن غور الأردن وشمال البحر الميت يعتبران المخزون الأكبر من الأراضي الفلسطينية لتطور الضفة، إذ تمتد مساحتها على 1.6 مليون دونم تشكل نحو 29 في المئة من مجمل مساحة الضفة، ويقيم فيها فقط 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة، إضافة إلى 15 ألف بدوي منتشرين في مجمعات سكنية صغيرة في المنطقة. ويرتع في هذه المنطقة 9400 مستوطن في 37 مستوطنة، بينها سبع بؤر استيطانية صغيرة أقامها المستوطنون من دون إذن رسمي من الحكومة. ويوضح التقرير أن المخطط الإسرائيلي الممتد على سنوات أتاح للدولة العبرية «وبوسائل مختلفة» السيطرة التامة على 77.5 في المئة من مساحة هذه المنطقة. وشمل المخطط منع الفلسطينيين من البناء في المنطقة أو البقاء فيها أو الاستثمار في هذه الأرض، بعد ان أعلنتها السلطات الإسرائيلية «أراضي دولة» و «منطقة عسكرية» و «محمية طبيعية». وأشار التقرير إلى أن الإدارة المدنية قامت في العامين الأخيرين بهدم مبان شيّدها البدو في هذه المنطقة، على رغم أن بعض هذه المباني قائم قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. وتابع أن آلاف الدونمات الإضافية «نهبت من لاجئين فلسطينيين، فيما منحت 12 في المئة من الأرض للمستوطنات بضمنها الشواطئ الشمالية للبحر الميت». وأكد التقرير ان إسرائيل استولت على معظم مصادر المياه في المنطقة وحوّلتها (نحو 45 مليون متر مكعب سنوياً) إلى استخدام حصري للمستوطنات، ما أتاح للأخيرة تطوير الزراعة على مدار فصول السنة وتصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج. وقال إن الكميات التي يتم تحويلها لأقل من 10 آلاف مستوطن تشكل ثلث الكمية المتاحة لنحو 2.5 مليون فلسطيني في أنحاء الضفة. ووفقاً للتقرير، فإن كمية المياه التي ضخها الفلسطينيون في المنطقة عام 2008 أقل بنحو 44 في المئة من تلك التي حصلوا عليها قبل اتفاقات وقعت عام 1995. وأضاف أنه بسبب شح المياه، اضطر الفلسطينيون إلى إهمال الأراضي الزراعية التي اعتنوا بها في الماضي والانتقال إلى زراعة تقوم على أرباح قليلة. إلى ذلك، يؤكد التقرير أن إسرائيل سيطرت على غالبية المواقع السياحية في غور الأردن، فضلاً عن أنها تتيح لمصانع إسرائيلية خاصة استغلال موارد المنطقة المختلفة لجني أرباح هائلة. كما أقامت إسرائيل في غور الأردن مواقع لتطهير مياه الصرف الصحي ومكبات تحت الأرض للنفاية تأتي من إسرائيل والمستوطنات. وأشار إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية من استغلال موارد منطقة محتلة يحظرها القانون الدولي، مع التأكيد أن المستوطنات أيضاً غير قانونية دولياً. سحب إقامة 140 الفاً في الضفة إلى ذلك، كشفت وثيقة رسمية أعدها مكتب المستشار القضائي في قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وحصل عليها «المركز (الإسرائيلي) لحماية الفرد» أن السلطات الإسرائيلية سحبت، من خلال إجراء سري اتبعته منذ احتلالها الضفة عام 1967 وحتى اتفاقات اوسلو عام 1993، بطاقات الإقامة لنحو 140 ألف فلسطيني بذريعة أنهم غابوا عن الضفة لفترة متواصلة تجاوزت ثلاث سنوات. وتوضح الوثيقة أن سلطات الاحتلال اتبعت إجراء يقضي بأن يودع الفلسطيني المغادر الضفة إلى الخارج، بطاقة هويته في المعبر الحدودي ليحصل على «بطاقة خروج» يسري مفعولها لفترة ثلاث سنوات ويمكن تمديدها لسنة أخرى، ثلاث مرات. ووفقاً لهذا الإجراء، يتم سحب بطاقة الإقامة من الفلسطيني الذي لم يعد إلى بيته في غضون نصف سنة من انتهاء مدة سريان مفعول «بطاقة الخروج». وتؤكد الوثيقة أن هذا الإجراء طاول 140 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الطلاب الجامعيين ورجال الأعمال وعمال بحثوا عن لقمة العيش خارج الأراضي المحتلة. وبينما توقف هذا الإجراء عام 1994، إلا أنه ما زال ساري المفعول على فلسطينيي القدسالمحتلة الذين حمّلتهم إسرائيل بطاقة هوية زرقاء. ويقضي الإجراء الإسرائيلي بسحب المواطنة المقدسية عن كل فلسطيني يغيب عن المدينة لسبع سنوات وأكثر ولا تسمح له بالعودة إليها. وقال «مركز حماية الفرد» إن سحب الإقامة المكثف لعشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة، يعني عملياً طردهم إلى الأبد من وطنهم»، مضيفاً أن هذه «السياسة الديموغرافية» التي ما زالت سارية «هي سياسة باطلة وتشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي». وأضاف أن هناك أيضاً عدداً غير معروف من سكان قطاع غزة الذين سحبت إسرائيل بطاقة الإقامة منهم في إجراءات مماثلة، لكن السلطات ما زالت تتكتم عن الحقائق.
