أظهرت معطيات اسرائيلية نشرت أمس ان العام 2008 سجل رقما قياسيا في عدد المقدسيين الذين سحبت سلطات الاحتلال منهم حق الاقامة في المدينة، أي ما يصل الى 35 % من العدد الاجمالي للذين سحبتهم اقامتهم منذ العام 67. وحسب المعطيات التي اوردتها صحيفة "هارتس" امس فان وزارة الداخلية الاسرائيلية جردت 4.577 من سكان شرق القدس الفلسطينيين حق الاقامة، مقابل 8.558 حالة طيلة السنوات الاربعين الاولى للاحتلال الاسرائيلي على شرق المدينة. وارجعت وزارة الداخلية الاسرائيلية هذا الارتفاع الحاد في عدد الذين سحب حقهم في الاقامة الى الفحص الذي اجري في اذار –نيسان من العام الماضي بمبادرة من وزير الداخلية السابق مئير شطريت ورئيس ادارة السكان في وزارة الداخلية يعقوب جانوت، حيث تبين- ان هناك آلاف السكان الذين لم يعودوا يسكنون إسرائيل وعليه يمكن سحب مكانة الإقامة منهم"، حسب زعم الوزارة الاسرائيلية. كما زعمت الوزارة ان من فقد حق الاقامة بشكل عام لم ينتقل إلى الضفة الغربية بل هاجر إلى دول أخرى، وان 99 من بين المسحوبة حقوقهم هم قاصرون تحت سنة 18. ونقلت "هارتس" عن المحامي يوتم بن هيلل من منظمة "هموكيد" لحماية الفرد، الاسرائيلية القول: ان مكانة 250 ألف من سكان شرق القدس، هي كمكانة مهاجرين الى اسرائيل ليس بموجب قانون العودة. هم يتعاطون معهم كأنهم مهاجرون الى اسرائيل، رغم أن اسرائيل هي التي جاءت اليهم في 1967". واضاف موضحا:"مكانة مقيم، خلافا لمكانة مواطن يمكن سحبها بسهولة نسبية. اذ يكفي ان يغادر المقيم الدولة لسبع سنوات او يحصل على مكانة قانونية، مواطنة أو اقامة دائمة في دولة اخرى، حتى تسحب منه اقامته فورا. وبالنسبة لآلاف الفلسطينيين الذين سحبت اقامتهم فان العودة للعيش في القدس، بل وحتى زيارة عائلية في المدينة، ستكون مهمة شبه متعذرة". واعربت منظمة "هموكيد" لحماية الفرد التي حصلت على هذه المعطيات من وزارة الداخلية بفضل قانون حرية المعلومات، عن قلقها "من ان جزءا من اولئك الذين فقدوا مكانتهم القانونية لا يعرفون ذلك على الاطلاق". وقالت "ظاهرة سحب الاقامة بلغت مستويات مذهلة، معتبرة ان حملة وزارة الداخلية في 2008 هي جزء من سياسة شاملة هدفها تقييد حجم السكان الفلسطينيين والحفاظ على اغلبية يهودية في القدس. وقالت داليا كرشتاين، المديرة العامة لمركز "هموكيد" ان الفلسطينيين هم من مواليد هذه المدينة وليسوا مقيمين جاءوا اليها منذ زمن قريب.
