بدأت لجان التعديات في مختلف مناطق المملكة تنفيذ برنامج رقابي «صارم» خلال فترة الصيف على الأراضي خارج النطاق العمراني في مختلف المدن والمحافظات في حملة وصفت ب « الاحترازية» تهدف لمنع استغلال موسم الصيف في التعديات، والذي عادة ما يشهد عمليات تعدٍ على أملاك الدولة. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت ل «الحياة»، فإن تعليمات مشددة من إمارات المناطق والمحافظات بُلغت بها لجان التعديات كافة، تهدف إلى تنسيق الجهود في ما يتعلق بمناطق إشراف اللجان وتسيير جولات رقابية مستمرة للوقوف على أي إحداثات من الممكن أن يقوم بها المعتدون على الأراضي الحكومية، وإزالتها مباشرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرفع بأسماء المعتدين فوراً، لتقرير العقوبات النظامية بحقهم. وأكد رئيس لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين ل «الحياة» أن لجنته استكملت حصر المواقع خارج النطاق العمراني من أراضي الدولة التابعة لمحافظة جدة بصفتها جهة اختصاصها والتركيز على المناطق التي تشهد نقل «ردميات» من قبل الشركات المصرح لها، ووضعت جدولاً زمنياً يضمن تسيير حملات رقابية مكثفة خلال فترة الصيف، خصوصاً أن بعض المعتدين يعتقد بأنه فترة مناسبة لتمهيد الأراضي والاستيلاء عليها في ظل الانشغال بالإجازة الصيفية التي عادة ما تشهد حملات إزالة، منوهاً إلى أن اللجنة تشرع فوراً في إزالة السواتر الترابية والعقوم و «الأحواش» المستحدثة على مختلف المواقع. وأضاف باصبرين: «إن اللجنة تستعين بوسائل الرصد الحديثة مثل برنامج «غوغل إيرث» وبرامج متخصصة لتصوير ورصد أراضي الدولة خارج النطاق العمراني، وجميع تلك الأراضي تم تصويرها ورصدها ومن السهولة اكتشاف أي إحداث يقوم به المعتدون عليها». وأشار إلى أن الإحداثات انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن اللجنة لا تكتفي بذلك، بل تسير دوريات رقابية في الفترة الصباحية والمسائية لضمان المحافظة على أملاك الدولة من المعتدين. ولفت باصبرين إلى أن توجيهات أمير منطقة مكةالمكرمة ومحافظ جدة تشددان بصفة مستمرة على المحافظة على أملاك الدولة من أي شكل من أشكال التعدي الذي يقوم به بعض المعتدين، كون الكثير من المواقع التي تشهد عمليات تعدٍ هي في الأساس مرافق أساسية لمشاريع صحية وتعليمية وترفيهية يستفيد منها المواطنون في الدرجة الأولى. يُشار إلى أن العديد من الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني تشهد عادة خلال فترة الصيف محاولات للاستيلاء على مساحات مختلفة منها من قبل المعتدين على الأراضي الحكومية الذين يشرعون في تمهيدها ووضع سواتر ترابية، ليشرعوا مع نهاية الفترة ببيعها بأسعار متفاوتة على المواطنين، ومن ثم يختفون من الواجهة.