شرعت القوى الأمنية العراقية في رفع كافة الحواجز الأسمنتية حول مبنى البرلمان العراقي بمعدل 4 قطع يومياً، ما أثار مخاوف نواب من تعرض المبنى إلى هجمات في ظل الأجواء السياسية المتوترة. وأكد مصدر في قيادة عمليات بغداد في تصريح الى «الحياة»، أن «قرار رفع الحواجز جاء بعد التشاور مع القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) وكبار قيادات الامن والدفاع». وأضاف ان «القرار سيشمل كل مؤسسات المنطقة الخضراء ولن يقتصر على مبنى البرلمان. ونفى المصدر ان «يكون وراء رفع الحواجز الأسمنتية أي اغراض أو أهداف سياسية». ولفت الى ان «رفع الحواجز سيكون على شكل وجبات يومية بحسب خطة الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد، وسترفع عملياً أربع قطع يومياً من الجدار الأمني لمبنى البرلمان بما فيها الحواجز التي تطوق مبنى فندق الرشيد وصولاً الى كل المؤسسات والوزارات التي تدخل ضمن الطوق الأمني الخاص بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية حساسة». لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب إسكندر وتوت وصف في تصريح الى «الحياة» رفع الحواجز بأنه «إجراء خاطئ وغير مقبول، فما المبرر لرفعها في هذا التوقيت طالما أن الأمن لم يستتب بعد في بغداد؟». واستدرك: «لا نعترض على قرار رفع الحواجز من أمام مبنى البرلمان لكن نطالب بتوفير الظروف الأمنية المناسبة لهذا الإجراء». الى ذلك، ايدت عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن «كتلة الاحرار» أسماء الموسوي قرار رفع الحواجز وأوضحت في تصريح الى «الحياة» أن «شمول المنطقة الخضراء برفع حواجزها امر جيد وسيقلل من الهوة التي تفصل بين المواطن العادي وكبار المسؤولين بمن فيهم اعضاء البرلمان المنتخبين». ولفتت الى ان «قيادة عمليات بغداد تضم كبار القيادات الامنية والعسكرية واي قرار يصدر عنهم لا يأتي من فراغ او نزولاً عند مزاج بعض المسؤولين عن الملف الامني». واضافت: «تم الاستعاضة عن الحواجز الاسمنتية بسونارات ضخمة نصبت عند مداخل نقاط التفتيش الرئيسية لمنع محاولات استهداف البرلمان او اي من المؤسسات الحكومية الحساسة داخل المنطقة الخضراء». وعدّ عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عمار طعمة، الاجراء الذي اتخذته قيادة عمليات بغداد ب «الاعتيادي»، مشيراً الى انه كلما ارتفع مؤشر تحسن الوضع في البلاد تقل نقاط التفتيش الامنية وتفتح الشوارع المغلقة. واوضح في تصريحات صحافية أن» قيادة عمليات بغداد تعمل بخطة مركزية على شكل مراحل، سواء في ما يتعلق برفع الحواجز الاسمنتية او فتح الشوارع وتقليل نقاط التفتيش الثابتة واستبدالها بأخرى متحركة، وبهذه المراحل تعتمد الاجهزة الامنية على مؤشرات ومعايير تتعلق بالامن وتحسن الوضع الامني». وكانت سيارة مفخخة انفجرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرب مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء، وأسفرت عن جرحى بينهم النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب. وعلى أثر التفجير شكل البرلمان لجنة تحقيق للوقوف على اسبابه، لكن اللجنة لم تكشف عن نتائج عملها بعد.
