حسم المعارض المصري البارز محمد البرادعي موقفه من إمكان شغل منصب تنفيذي بعد انتخاب الرئيس الجديد، وأعلن خلال لقاء أمس مع «حركة 6 أبريل» رفضه ترؤس الحكومة الجديدة، في ما بدا رفضاً استباقياً لما تردد عن عزم مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة محمد مرسي عرض تولي حكومة ائتلافية على البرادعي. لكن البرادعي شدد في الوقت نفسه على ضرورة «استمرار الضغط الشعبي» لتطبيق قانون العزل على المرشح الرئاسي أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبراً أن ذلك من شأنه «إعادة تصحيح المسار». وكان البرادعي الذي يسعى إلى اطلاق «حزب الدستور» التقى مساء أول من أمس في منزله، ناشطين في «حركة 6 ابريل» الشبابية. وقال الناطق باسم «6 ابريل» محمود عفيفي، إن «البرادعي دعا إلى استمرار الضغط الشعبي، وتكاتف القوى الوطنية للوقوف في وجه الثورة المضادة»، لافتاً إلى ان المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد في شدة عدم توافق مرشحي الرئاسة المحسوبين على الثورة على مرشح واحد، «ما أدى إلى الازمة التي تعيشها البلاد». وأشار عفيفي إلى ان «الاجتماع تطرق إلى امكان تولي البرادعي رئاسة الحكومة، غير انه عقب على تلك المطالبات بأنه لم يعرض عليه احد أيَّ مناصب، وانه يرفض تولي مناصب في هذه الفترة، ويفضل أن يظل بعيداً من الاضواء والمناصب». لكن البرادعي «شدد خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط تسيطر عليها الكفاءات لتتمكن من النهوض بالبلاد، وألاّ تكون حزبية منعاً للصراعات»، مؤكدًا «أهمية تمثيل الشباب في الحكومة والمحليات». يأتي ذلك في وقت يختتم المصريون المغتربون اليوم الاقتراع في جولة الإعادة لتبدأ بعدها علمية فرز أوراق الاقتراع في القنصليات والسفارات قبل إعلان النتائج في اللجان الفرعية غداً. وقالت وزارة الخارجية إن «مستوى الإقبال يعكس تزايد معدلات التصويت عن الجولة الأولى». وقال الناطق باسم الوزارة عمرو رشدي، إن التصويت «شهد طفرة أول من أمس في عدد الناخبين، إذ صوت أكثر من 60 ألف ناخب أمس فقط، بينهم 16500 ناخب في جدة وحدها، ليصل عدد من قاموا بالتصويت حتى الآن إلى 210 آلاف». وتوقع استمرار أعداد الناخبين في الارتفاع اليوم مع العطلة الأسبوعية. من جهة أخرى، حذّر مفتي مصر علي جمعة من «التهديد بإحداث فوضى إذا جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بعكس ما يريد البعض، مما يوقع مصر فريسة للفتن والمحن». واستنكر خلال خطبة الجمعة «ما يجري حالياً بين مرشحي الرئاسة من تطاول وتسفيه للآخر». وانتقد في شدة إعلان «الجمعية الشرعية» تأييدها لمرسي، معتبراً أن «هذا النهج مخالف، ولا بد من تراجع الجمعية الشرعية عن موقفها الذي يدخلها في ألاعيب السياسة، على عكس نهجها منذ تأسيسها».