واصل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تحدي خصومه فأكد ناطق باسمه أمس أن الحملة التي تشنها المعارضة عليه «تشارك فيها سفارات من خلال الضغط على نواب القائمة العراقية لتوقيع قرار سحب الثقة منه»، مؤكداً أنه «سيتعامل مع نتائج محاولات إقالته بطريقة دستورية ولن يخرج عن نطاق القانون». في المقابل، أكدت «العراقية» أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سيسلم رئيس البرلمان أسامة النجيفي رسالة سحب الثقة من المالكي، أودعها لديه الرئيس جلال طالباني أول من أمس»، مؤكداً أن «عدد النواب الموقعين على سحب الثقة تجاوز ال200». وجاءت هذه التطورات متزامنة مع عقد الحكومات المحلية لمحافظات الوسط والجنوب التي يسيطر عليها «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة المالكي اجتماعاً، فيما اضطربت الأوضاع الأمنية في بغداد وسقط في سلسلة تفجيرات في بغداد أمس أكثر من 80 قتيلاً وجريحاً. وأكد القيادي في «القائمة العراقية» النائب أحمد المساري ل «الحياة» أن «المجتمعين في أربيل اليوم (أمس) تسلموا توقيع أكثر من 200 نائب وافقوا على سحب الثقة من المالكي». وقال إن «بارزاني سيسلم النجيفي رسالة سحب الثقة التي أودعها لديه طالباني وطلب منه عدم تسليمها قبل جمع تواقيع 163 نائباً، واليوم تسلم بارزاني تواقيع 200 نائب». وأكد المساري أن «المباشرة بإجراءات سحب الثقة ستتم مطلع الأسبوع المقبل». لكن علي الموسوي، الناطق باسم المالكي نفى هذه الأنباء وقال إن «الأرقام المطروحة غير صحيحة» وتساءل: «إذا كانت أطراف أربيل قادرة على جمع تواقيع 200 نائب فلماذا لم تبادر إلى سحب الثقة»، وأضاف: «أن نواباً من العراقية اتصلوا بنا وأبلغونا أنهم تلقوا تهديدات مباشرة واتصالات من سفارات (رفض تسميتها) لإجبارهم على توقيع طلب سحب الثقة». وعن رد فعل المالكي إذا نجح خصومه في إقالته، اكتفى الموسوي بالقول: «تصرفنا دستوري ولن نخرج عن إطار الدستور في كل الأحوال». وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نفى ما يشيعه «بعض نواب ائتلاف دولة القانون أن فوضى عارمة ستعم العراق في حال سحب الثقة من المالكي». وقال: «لا يمكن أن يكون سحب الثقة مقدمة للفوضى، خصوصاً أن المسألة دستورية ديموقراطية، فهل الديموقراطية تعني الفوضى؟».
