أعلنت «القائمة العراقية» أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سيسلم رئيس البرلمان أسامة النجيفي رسالة أودعها اليه الرئيس جلال طالباني تدعو إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي»، مؤكدة ان «عدد النواب الموقعين على وثيقة سحب الثقة تجاوز 200 نائب». وجاءت هذه التطورات متزامنة مع عقد الحكومات المحلية لمحافظات الوسط والجنوب التي يسيطر عليها «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعا في محافظة البصرة تمهيداً لاعلانها اقليماً موحداً اذا سحبت الثقة من رئيس الوزراء. في غضون ذلك، استمر المشاركون في اجتماعات في السعي إلى الإسراع في سحب الثقة ، اذ اكد القيادي في «القائمة العراقية» النائب احمد المساري ل»الحياة» ان «المجتمعين في اربيل اليوم (أمس) تسلموا توقيع اكثر من 200 نائب وافقوا على سحب الثقة من المالكي». وقال ان «بارزاني سيسلم النجيفي رسالة سحب الثقة التي اودعها لديه طالباني وطلب منه الإحتفاظ بها حتى جمع تواقيع 163 نائباً ، واليوم تسلم بارزاني تواقيع 200 نائب»، مبيناً ان «تلك التواقيع وصلت بقوائم مثل التيار الصدري والعراقية والتحالف الكرستاني ، او على شكل فردي او جماعي عن طريق البريد الالكتروني». واكد المساري ان «المباشرة باجراءات سحب الثقة ستتم مطلع الاسبوع المقبل». إلى ذلك، قلل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من «احتمال حدوث فوضى في العراق في حال سحب الثقة من المالكي». ورفض في رده على سؤال من أحد اتباعه ما «يشيعه بعض نواب ائتلاف دولة القانون حول الفوضى العارمة في حال سحب الثقة من المالكي». وقال: «لا يمكن ان يكون سحب الثقة مقدمة للفوضى، خصوصاً ان المسألة دستورية، فهل الديمقراطية تعني الفوضى»؟ وعقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات في اربيل ومنتجع دوكان في السليمانية ضمت رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس «القائمة العراقية» اياد علاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك فضلا عن القياديين في «تيار الصدر» الشيخ مصطفى اليعقوبي والشيخ صلاح العبيدي. وفي خطوة فسرها المراقبون بأنها «محاولات للتأثير في قرار الكتل السياسية تأجيل طرح الثقة بالمالكي»، هدد «ائتلاف دولة القانون» باللجوء»الى حل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور اذا أصرت الكتل على سحب الثقة منه». كما عقد رؤساء مجالس محافظات الوسط والجنوب التسع اجتماعاً في البصرة للبحث في امكان إعلان اقليم إذا أقدمت الكتل السياسية على سحب الثقة من رئيس الوزراء».
