استبعد مستشار وزارة النقل العراقية كريم النوري بدء مشروع الربط السككي مع دول عربية، بخاصة خليجية، على رغم اتفاق وزارته مع شركة فرنسية لإتمام مشروع السكك الحديد داخل العراق وربطها بالشبكة التركية التي تعهدت أنقرة بوصلها بالخطوط الأوروبية. وأوضح في حديث الى «الحياة» أن مشروع خط البصرة - برلين ضخم وقديم جداً كان يسمى «خط بغداد - برلين»، ويوازي في أهميته «قناة السويس» المصرية، وهو بشقين الأول عبر الربط السككي داخل العراق، وهو مكتمل، اما الثاني فلا زال عالقاً. وأشار الى أن الربط مع الدول العربية، بخاصة الخليجية، سيؤول الى الربط بين موانئ الخليج العربي وأوروبا عبر خط السكك الحديد، وهذا ما ترغب فيه أوروبا لكنه يحتاج الى وقت طويل لإتمامه. وعن الربط السككي مع إيران، خصوصاً بعد اتفاق الجانبين على ذلك، أكد انه في مراحله النهائية، حيث سيجري ربط البصرة بالشلامجة، لكنه خط سيبدأ بنقل المسافرين، أي انه ليس لنقل البضائع، حيث سيكون بمقدور الزوار استخدام القطار من طهران وقُم، وصولاً إلى النجف وكربلاء. وبعد انتهاء هذا المرحلة سيتفق على الربط التجاري. ولفت الى أن اجتماعات الدورة 26 ل «الجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل البرّي» التي اختتمت إعمالها في بغداد قبل أسبوع، جرى على هامشها عدد من اللقاءات حيث اتفقت الدول الأعضاء على تأسيس «مجلس عربي للنقل البرّي»، مقره بغداد. وأوضح أن لقاء جمع الجانبين العراقي واللبناني انتهى بمبادرة لبنانية برفع كل الرسوم عن النقل العراقي، وتفعيل استخدام الموانئ اللبنانية بشكل موسع. يذكر ان بغداد استضافت في 21 الجاري، أعمال الجمعية العمومية ل «الاتحاد العربي للنقل البرّي»، واختير وزير النقل العراقي هادي العامري لرئاسة الجمعية في دورتها الجديدة. واشار العامري خلال الاجتماعات إلى أن احد أهم العوامل الاقتصادية التي استطاعت أن توحّد أوروبا هي السكك الحديد، لذا فلا بد من التفكير الجدي في ربط الدول العربية عبرها وعبر شبكة الطرق البرّية. تعزيز النقل المشترك وأكد الأمين العام للاتحاد محمود العبد اللات، ان أهمية قطاع النقل تكمن في تعزيز النقل المشترك وتفعيل الاتفاقات بين الدول العربية. وصرح وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار إسماعيل ل «الحياة» انه تقدم لرئيس الجمعية باقترحات عدة اطلع عليها ممثلو 14 بلداً عربياً، إضافة إلى سفيري الامارات واليمن، تتعلق بالتكامل العربي في قطاع النقل. كما انه طرح فكرة إجراء ائتلافات بين شركات النقل الحكومية العربية وشركات عراقية من القطاعين العام والخاص، وفقاً لنظام التشغيل المشترك، في شكل سيساهم في خفض أجور النقل، ما ينعكس انخفاضاً في سعر البضائع للمستهلك العربي. وطالب بإجراء تسهيلات في المنافذ البرّية العربية، وفقاً لسياسة المعاملة بالمثل، لتقليص الإجراءات الروتينية وتوحيد التعرفة الجمركية.