خفضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس احكاماً بالإعدام كانت صدرت بحق ثلاثة من 7 اشخاص، في ما عرف ب «شبكة التجسس الايرانية»، الى السجن المؤبد، وبرأت متهماً رابعاً كانت محكمة الدرجة الأولى حكمت عليه بالسجن المؤبد. وكانت القضية التي نظر فيها القضاء الكويتي على مدى سنتين بدأت باعتقال الامن الكويتي سبعة اشخاص، اربعة منهم ايرانيون بينهم زوجة أحدهم، وثلاثة أحدهم كويتي والثاني سوري والثالث يحمل جواز سفر من جمهورية الدونيميكان. وأسندت النيابة العامة الى المتهمين تهمة التجسس لمصلحة ايران «وتقديم معلومات استخباراتية لمصلحة دولة أجنبية مقابل منفعة مالية، وتصوير مرافق عسكرية كويتية». وفي 29 آذار (مارس) 2011 قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهمين الأول (إيراني) والثاني (إيراني) والثالث (كويتي)، وبحبس الرابع (سوري) والخامس (دومينيكاني) حبساً مؤبداً بينما برأت المتهمين السادسة (إيرانية) والسابع (إيراني). وكانت ايران نفت بشدة انها تتجسس في الكويت، بل نسب الى الرئيس محمود أحمدي نجاد قوله: «ماذا لدى الكويت حتى نتجسس عليها». غير ان اكتشاف الشبكة عزز اتهامات المعارضة السياسية لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ب «مجاملة ايران والتقارب معها على حساب الأمن الوطني»، وهي تهمة تم استجواب الشيخ ناصر عنها برلمانياً في أيار (مايو) 2011.