يشكّل فهم مؤشر أسعار النفط السائدة لدى الأسواق العالمية وتفسيره، بداية تحديد مستوى الأسعار ونطاقات التذبذب ومدى اقترابها من الأسعار الحقيقية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى «ان تذبذب مؤشر الأسعار السائد لدى الأسواق، لا يعكس الظروف والتطورات الاقتصادية العالمية، خلافاً للمفهوم السائد، ويجب التأكيد ان السعر الحقيقي للنفط يبدأ من الفصل بين النفط الخام والنفط المكرّر، فمشتقات النفط المستخدمة كوقود للسيارات مثلاً تختلف عن المشتقات المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية على مستوى الطلب والأسعار والعوائد، ما يعني ان الأسعار عند هذا المستوى من الطلب تكون حقيقية». ولفت إلى ان «الأسعار السائدة لدى البورصات العالمية، هي أسعار تتعلق بالنفط الخام وأسعار مضاربين ومتعاملين لدى تلك الأسواق تهدف إلى جني الأرباح الناتجة من تذبذب الأسعار». وشدّد على ان «المؤثرات السلبية والإيجابية على أسعار النفط لم تتلاشى أو يُسيطر عليها، والتغيرات تنسجم مع تطور طرق الإنتاج وأساليب الاستهلاك وحجم الاكتشافات، فهناك جانب يتصل بالمنتجين وآخر بالمستهلكين وعوامل أخرى مشتركة، فالوصول باستمرار إلى طاقة إنتاجية فائضة ليس سهلاً ويترتب عليه تكاليف إضافية لدى الدول المنتجة للمحافظة على هذا المستوى، على رغم أهمية ذلك في استقرار الأسعار». وأوضح ان «من بين التأثيرات الأخرى، السياسات التي تتبعها وكالات ومنظمات الطاقة الدولية وتوقعاتها والبيانات التي تصدر عنها تؤثر مباشرة على أسعار النفط، ناهيك عن التأثيرات الناتجة من المخزونات النفطية ومستوياتها والتوقعات في شأنها، وأزمة الديون في منطقة اليورو، والتطورات الجيوسياسية». ونبه إلى ان «الدول لا تهتم كثيراً بمعالجة تلك المؤثرات والضغوط على رغم معرفتها بها، كما ان الحلول المستخدمة لتجاوز التأثيرات السلبية اقتصرت على زيادة حجم الإنتاج، وبغض النظر عن طبيعة العلاقة بين تذبذب الأسعار وزيادة الإنتاج». أخبار الشركات وعلى صعيد أبرز أخبار شركات الطاقة هذا الأسبوع، أبرمت «الشركة السعودية للكهرباء» عقداً قيمته 4.7 بليون ريال (1.25 بليون دولار) لبناء محطة كهرباء بقدرة 2175 ميغاواط خارج العاصمة الرياض خلال 36 شهراً. وفي حين لم يدرج بيان الشركة اسم الشركة المتعاقدة، كانت مصادر مطلعة أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي ان «بمكو العربية للمقاولات» (بمكو) قدمت أفضل عرض لبناء محطة كهرباء بطاقة نحو ألفي ميغاواط لصالح الشركة السعودية. وبدأت «الشركة السعودية للكهرباء» تشغيل محطة تحويل رئيسة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام بسعة مركبة تبلغ 120 ميغافولت أمبير ضمن جهودها لتعزيز الخدمة الكهربائية في المدن الصناعية. وتخطط «أرامكو السعودية» لتطوير حقول النفط البحرية في البحر الأحمر بكلفة 93.75 بليون ريال، في حين أكدت مصادر ان المخطط في مراحله الأولية وأن التقديرات تشير إلى ان احتياطات النفط المؤكدة في حقول البحر الأحمر تعادل 100 بليون برميل على الأقل. وأعلن العراق أسماء الشركات الأجنبية المنافسة على بناء محطة كهرباء بقدرة 1500 ميغاواط في مشروع تبلغ كلفته نحو بليون دولار غرب البلاد، وذلك ضمن مبادرة لتحسين البنية التحتية المتداعية بعد سنوات من العقوبات والحرب. وقال نائب وزير الكهرباء ان العروض مقدمة من «هيونداي للهندسة» و«البناء الكورية الجنوبية» و «سايبم» الايطالية و«ميتكا» و «جاما» التركية وكونسورتيوم من «جاليك إنرجي» التركية و «تكينت» الايطالية، موضحاً ان المشروع سيستكمل خلال 33 شهراً. ووافق رئيس الحكومة نوري المالكي على شراء 200 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية حصراً لمحافظة واسط، حيث تكون حصة ثابتة لها. وفي الإمارات، أعلن مصدر في «كونكورد إنرجي» ان الشركة ستبدأ، بالتعاون مع «سينوبك» الصينية، بناء مستودع لتخزين النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي خلال شهرين، على ان ينتهي خلال 21 شهراً. وستبلغ الطاقة الإجمالية للمستودع 1.125 مليون متر مكعبة، نصفها تقريباً ستؤجر إلى «سينوبك». وفي البحرين، وقعت شركة «بترا سولار»، التقنية المتخصصة في توفير حلول الطاقة ذات الفاعلية الاقتصادية لتوليد الكهرباء، مع كل من «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» و«شركة نفط البحرين» (بابكو) و «كاسبيان إنرجي هولدنغز» اتفاقاً لتوزيع 5 ميغاواط من الطاقة الشمسية على مدينة العوالي وجامعة البحرين وبعض المواقع الأخرى. وفي إيران، أعلنت مصادر في قطاع النفط ان شركة التكرير اليابانية «إيديميتسو كوسان» جدّدت عقدها السنوي لشراء النفط الخام من إيران، لكنها خفضت حجم المشتريات امتثالاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وتخطط إيران لتشييد مرفأ في بندر جاسك على ساحل عُمان لتصدير النفط خارج مضيق هرمز لضمان تدفق الصادرات تحسباً لاضطرابات في الشحن عبر الخليج ولشحن نفط بحر قزوين.