بروز النازيين الجدد في اليونان لا يشكل مفاجأة، وهو ثمرة التزامهم «وصفات» اختبرت في أوروبا في النصف الأول من القرن العشرين. وحاكى حزب «أوب دورييه» (الفجر الذهبي) أساليب النازيين في عشرينات القرن العشرين محاكاة حرفية: أنشأ ميليشيا شبه عسكرية، ونظم عروض قوة، وطوّق الأحياء «الحساسة»، وهدد الصحافيين، واقتص من المهاجرين. ووجدت هذه المحاكاة السياسية – الإعلامية صدى لها في المجتمع، إثر تفاقم الميول العنصرية الشعبية على وقع تعاظم فصول الأزمة المالية – الاقتصادية. وإلى وقت قريب، ذاع صيت ساحة آغيوس بانتليمون بأثينا نتيجة احتضانها «أكبر كنيسة في البلقان». لكنها اليوم بؤرة انتشار حركة اليمين المتطرف النازية الجديدة. ففي هذه الساحة، بدأت أعمال عنف ميليشيات «الفجر الذهبي» ضد المهاجرين غير الشرعيين في وضح النهار. والميليشيات هذه مقرّبة من مجموعة تسمي نفسها «الجيران الطافح كيلهم» العازمة على طرد الغرباء. وأيد الناشطون اليساريون هؤلاء الأجانب، لكن شرطة مكافحة الشغب إنحازت إلى «الجيران الطافح كيلهم»، ومعظم أعضاء هذه المجموعة ينتمي إلى حزب متطرف قومياً قدم إلى الساحة «لتنظيفها». وطوال ليال، دارت نزعات بين اليساريين والقوميين المتطرفين، وآلت السيطرة على الساحة تارة إلى اليساريين، وأخرى إلى خصومهم. وقررت البلدية تذليل موضوع الخلاف و «التخلص» منه من طريق إغلاق مساحة الألعاب المخصصة للأطفال. فالمتطرفون و «الجيران» لم ينزعجوا من تسكع المهاجرين على درج الكنيسة بمقدار ما أثار غضبهم وحفيظتهم استخدام الأطفال الباكستانيين الأراجيح في الملاعب العامة. وشطر راجح من جمهور ملاعب الأطفال في أثينا هو من أبناء المهاجرين، واليونانيون يستسيغون إبقاء أولادهم في المنازل أو يصطحبونهم إلى ملاعب خاصة تتوافر فيها الحراسة. والمدارس والمتنزّهات والساحات هي مرآة بنية المجتمع الإثنية. ففي التسعينات، كان المجتع متجانساً. واليوم، بلغت نسبة الأجانب في المجتمع اليوناني 20 في المئة، ويبدو أن موجة المهاجرين الأخيرة هي القشّة التي قصمت ظهر البعير. فالشقق المتداعية في وسط المدينة اكتظت بمهاجرين غير شرعيين، باكستانيين وعراقيين ومن شمال أفريقيا. والخوف من الأجانب يعززه تدهور الأوضاع الاجتماعية في بعض أحياء الوسط التاريخي. فالمرء لا يستطيع ارتياد بعض الأحياء التي يختلط فيها المهاجرون غير الشرعيين ومدمنو المخدرات. والتغطية الإعلامية لهذه المشكلة تعادي الأجانب، ولا تتستر على عنصريتها. لذا، هجر سكان أثينا ساحاتها العامة، وقدموا عليها المراكز التجارية في الضواحي، وهذه جزر مكيفة يقصدونها بسياراتهم. تسعى اليونان إلى إنشاء عدد من مراكز الاعتقال للمهاجرين غير الشرعيين في معتقلات عسكرية قديمة. وسلطت وسائل الإعلام الضوء على افتتاح المركز الأول قبل أسبوع من الانتخابات، وخصص عدد من المنازل الجاهزة للاعتقال الإداري. ويُتوقع أن ينفرط عقد أولئك المهاجرين في شارع أومونيا الرئيسي، وأن يطردوا منه وينقلوا إلى مراكز اعتقال. لكن تبديد مشاعر العداء للأجانب «البريئة والواسعة الانتشار» عسير في وقت تنفلت المشاعر هذه من أي عقال. وقد يردع وصف أوروبا مثل هذه المشاعر بالعنصرية، اليونانيين عن الانسياق وراءها. والحق أن الأزمة الاقتصادية تفاقم المشكلة وتؤجج نار كراهية الأجانب، والحكومة لا تحمي الأقليات ولا تسعى إلى دمج الأجانب، وتتمسك بقوانين عنصرية تتعارض مع التشريعات الأوروبية. ولا تقوم قائمة للعنصرية الشعبية «الصغيرة» أو «التافهة» ما لم تسندها عنصرية مؤسساتية قد ترتقي عنصرية سياسية في المستقبل القريب. ووجوه العنصرية الرسمية اليونانية كثيرة. فطالبو اللجوء يقفون في صفوف انتظار «كافكاوية» طوال ساعات وأيام. وتُسلم دورياً بطاقات إقامة منتهية الصلاحية إلى المهاجرين. وترفض الدولة تجنيس آلاف من الشبان المولودين في اليونان، والذين شبّوا وتعلموا فيها وبلغوا الرشد. ولا شك في أن الحكومة لا تجرؤ على التصدي لمعاداة الأجانب. فقرار إغلاق ملعب الأطفال في 2009 لتهدئة «الجيران الطافح كيلهم» كان بمثابة الضوء الأخضر لانتشار ميليشيات «الفجر الذهبي» في الساحات العامة. ومذّاك يتعاظم نفوذ الحزب هذا. فهو يزعم حماية المسنين من أخطار فعلية ووهمية، ولا تقتصر نشاطات أصحاب البزات السود على ساحة آغيوس بانتليمون، وملعب الأطفال المغلق هو الشاهد على الضربة التي أوصلت النازيين الجدد إلى البرلمان. * محرر مجلة «تراسيه»، عن «لوتان» السويسرية، 18/5/2012، اعداد منال نحاس