نفى عدد من المسؤولين السوريين السياسيين والأمنيين معلومات صحافية تحدثت عن اغتيالهم ليل أول من أمس، معتبرين ما أوردته قناتا «الجزيرة» و «العربية» عارياً من الصحة و «تضليلاً إعلامياً». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي قوله إن «المعلومات التي أوردتها قناتا «الجزيرة» و «العربية» حول اغتيال عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، عارية من الصحة تماماً وهم على رأس عملهم». وقال معاون نائب رئيس الجمهورية العماد حسن توركمانى إن ما تناقلته القناتان «منتهى الإفلاس والتضليل الإعلامي»، مضيفاً: «أنا وزملائي في خير ونقوم في واجبنا بخدمة الوطن في كل اطمئنان، وليس لدينا ما نشكو منه وكل هذه الدعايات مغرضة وتذهب من دون صدى وشعبنا يعرف أن هذا كذب مكشوف». بدوره، نفى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار صحة التقارير الإعلامية، وقال: «أنا أتحدث من مكتبي بوزارة الداخلية وجميع زملائي على رأس عملهم، ومن المؤسف أننا اعتدنا على مثل هذه الأخبار المضحكة من المحطات المفلسة التي تقود حملات الكذب والافتراء منذ بداية الأزمة في سورية، وتدعو إلى المزيد من سفك الدم السوري». وأضاف: «يكفى استخفافاً بعقول الناس وبعقل المواطن السوري في شكل خاص الذي كره سماع هذه المحطات ويكفى هذا الضخ الإعلامي الكاذب ودفع الأموال الطائلة على التضليل واللعب بعواطف الناس»، معتبراً أن هذه المحطات «لم تعد محطات إعلامية بالمعنى الذي تعنيه كلمة إعلام وفقدت كل مصداقيتها الأمر الذي دفع الشعب السوري إلى كره سماعها ومقت كل من يقف وراءها وأنها قد تحولت إلى غرفة عمليات تصدر أوامر للإرهابيين وتحضهم على القيام بأعمال إرهابية للتلذذ بدماء الشعب السوري». وأضاف اللواء الشعار: «كنت أتمنى أن أسمع أن من يمول قناة الجزيرة وغيرها من المحطات المغرضة يدفع هذه الأموال ولو بمعدل 500 دولار شهرياً للمواطن المقدسي الذي يئن تحت الاحتلال الإسرائيلي ليعزز صموده في بيته ويوقف تهجيره وتحويل القدس إلى مدينة يهودية بدلاً أن يفتعلوا فتناً في سورية ويتلذذوا بمقتل الشعب السوري». وأكد وزير الداخلية أن «رغبات هذه المحطات ومن يقف وراءها لن تتحقق بفضل إيمان السوريين وقناعتهم الراسخة بضرورة الوصول ببلدهم إلى الأمن والأمان والاستقرار وإحباط كل هذه المخططات والرغبات الشريرة»، لافتاً إلى أن «هذه المحطات وصلت إلى مرحلة عنوانها إذا لم تستح فافعل ما شئت». ودعا الشعار هذه المحطات إلى «الكف عن أذى الناس»، قائلاً: «يكفى أن يسرهم هدر الدم السوري وبالتأكيد اعتدنا رؤيتهم مسرورين كثيراً عندما يوردون على شاشاتهم كل يوم صور أشلاء الأبرياء المتناثرة في المدن جراء استهدافهم بالسيارات المفخخة أو بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها الإرهابيون والمسلحون في سورية ويسرهم أن يروا المواطن يتعرض للقتل والدمار من جراء هذه الأعمال الإرهابية»، موضحاً أن «الهدف الوحيد لما يقومون به من قتل الشعب السوري والتحريض على تدميره ونشر الفتن في سورية هو إرضاء وتنفيذ أجندات خاصة». وأضاف الشعار: «ألم يشبعوا من الدم؟... ألا يؤدي هذا النفخ إلى الانفجار؟ نحن ندعوهم للاكتفاء بهذا القدر من الدم الذي شربوه... هذا الدم الغالي الشريف الذي يهدر على الأرض السورية... وأقول لهم في نهاية المطاف قوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». وشدد وزير الداخلية على أن هذا «الإعلام المضلل ومن يقف وراءه لن يستطيع أن ينال من الشعب السوري ومسؤوليه»، مؤكداً «الإصرار على متابعة كل فلول الإرهابيين للوصول بسورية إلى الأمن والاستقرار». ورداً على سؤال حول الأوضاع الأمنية في دمشق ليلة أول من أمس، قال: «قمت بنفسي في جولة على بعض مراكز الشرطة في المدينة ووجدت أن الأمور تسير على أحسن ما يرام»، مبيناً أنه «لم يعد من المستغرب على هذه المحطات افتعال وافتراء أخبار لا أساس لها من الصحة فمنذ أكثر من عام وهي تبث كل يوم فبركة جديدة هدفها التهديد والقتل ضمن مخطط معد سابقاً». وقال وزير الدفاع السوري داوود راجحة: «إن هذه الأخبار كاذبة وتعكس حالة الإفلاس والفشل التي أصابت المجموعات الإرهابية ومن يدعمها بالمال والسلاح والإعلام». وبث التلفزيون الرسمي طوال ظهر أمس نفي المسؤولين بشكل متواصل. ووردت شكوك في صفوف المعارضة حول المسألة. واعتبر جبر الشوفي عضو الأمانة العامة في «المجلس الوطني السوري» الذي يضم معظم فصائل المعارضة أن الهدف من الفيديو هو «بث الفوضى». وقال: «إنها حرب من أجل إحباط معنويات الناس» الذين يدعمون الانتفاضة. وكانت قناتا «الجزيرة» و «العربية» بثتا شريط فيديو يظهر فيه رجل جالس خلف طاولة، يعلن باسم «كتائب الصحابة في دمشق وريفها» اغتيال ستة مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار من الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد، من دون أن يورد تفاصيل حول عملية الاغتيال. ويعلن الرجل الذي يظهر في الفيديو مرتدياً الزي العسكري أنه من «كتائب الصحابة في دمشق وريفها»، ويؤكد أنه على اثر «عملية مراقبة لأشخاص خلية ما يسمى إدارة الأزمة في سورية على مدى شهرين» تم قتل هؤلاء المسؤولين. وعدد المسؤولين وهم آصف شوكت مدير الاستخبارات العامة وصهر الرئيس السوري، ووزيرا الداخلية محمد الشعار والدفاع داود راجحة، وحسن توركماني مساعد نائب الرئيس فاروق الشرع، ومحمد سعيد بختيان الأمين القطري المساعد في حزب البعث الحاكم.
