فنّد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» أمس زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الأحد الماضي، أنه في وسع سكان القدسالشرقيةالمحتلة شراء شقق سكنية في أنحاء المدينة، وأن أعداداً كبيرة منهم تقيم في أحياء يهودية، ليبرر بالتالي حق اليهود في الاستيطان فيها. وأكد التقرير أن معظم الشقق السكنية في الأحياء اليهودية، سواء الجديدة التي أقيمت بعد الاحتلال عام 1967 أو تلك القديمة، مقامة على أراض تابعة ل «الصندوق الدائم لإسرائيل» الذي يسيطر على حوالى 13 في المئة من مجمل الأراضي في الدولة العبرية. وبحسب النظام الذي أقره «الصندوق» يحق له أن يؤجر الشقق المقامة على أراضيه لأمد طويل لليهود فقط. ويبيع الصندوق الشقق في عقد إيجار لفترة 49 عاماً «لضمان أن تبقى الأراضي المقامة عليها بملكية الشعب اليهودي». ولا يتيح النظام ذاته لأجانب ليسوا يهوداً شراء هذه الشقق، وضمن هذه المجموعة (الأجانب) الفلسطينيون سكان القدسالشرقية الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية لكنهم لا يعتبرون مواطنين إنما سكان فقط. وأشار التقرير الصحافي إلى أن الفلسطينيين الذين يقيمون في أحياء يهودية ليسوا، باستثناء قلائل، مالكين للبيوت إنما يستأجرونها على أساس سنوي أو شهري. وكانت الحركة الصهيونية أقامت مطلع القرن الماضي، وقبل 47 عاماً على إقامة إسرائيل، «الصندوق الدائم لإسرائيل» (كيرن كييت ليسرائيل، بالعبرية) بغرض شراء الأراضي في فلسطين بأموال متبرعين يهود. ويعرّف الصندوق الأراضي التي يملكها على أنها «ملك للشعب اليهودي لا تتم مصادرته أبداً». ويؤكد المؤرخون أن «الصندوق» الذي يملك 2.5 مليون دونم من الأراضي لم يشترها كلها إنما اشترى نحو نصف مليون دونم من سماسرة عرب، ثم حولت له حكومة إسرائيل الأولى مليوني دونم صادرتها من النازحين والمهجرين الفلسطينيين. وبات «الصندوق» جزءاً مهماً من «دائرة أراضي إسرائيل» التي تملك 93 في المئة من الأراضي في الدولة العبرية.