رأى خبراء أن المعطيات المتوافرة عن الواقع المعيشي والاقتصادي في العراق تنبئ بأن الأمور ربما تتجه لتفرز واقعاً منقسماً بحدة بين طبقة غنية جداً وأخرى معدمة. وتواجه الحكومة العراقية ملفات تعجز عن حلها، في مقدمها معدل البطالة المرتفع الذي يصل إلى 20 في المئة من تعداد السكان و50 في المئة من فئة الشباب، إضافة الى معدلات الفقر المدقع الذي يعاني منه ثمانية ملايين عراقي، إضافة إلى أن ربع الأسر العراقية تعيلها أرامل. واعتبرت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف واقع الأسرة في العراق مخيباً للآمال ولا يلبي الطموح وهو دون المستوى المطلوب نظراً الى ثروات البلد. وقالت في تصريح الى «الحياة» خلال احتفال لمناسبة «يوم الأسرة العالمي»: «واقع الأسرة العراقية لا يلبي الطموح الذي كفلته بنود الدستور العراقي». وتابعت: «الأسرة العراقية تعاني جملة مشاكل وقضايا حساسة وجوهرية من أبرزها ضعف الحالة الاقتصادية قياساً الى ثروات البلاد الهائلة... ترهل الوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للأسرة العراقية أدى إلى ظهور أعراض اجتماعية خطرة تهدد نسيج المجتمع العراقي». وزادت: «أسر الدول المتقدمة تحظى بمزيد من الدعم المالي والثقافي والقانوني والاجتماعي الذي تفتقده الأسرة العراقية في شكل لافت ومحبط جداً. وشددت على أهمية «تحرك الحكومة ومجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات المناسبة التي تحفظ هيبة الأسرة وتماسكها الاجتماعي من اجل الحفاظ على المجتمع العراقي». وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري أنها تدرس المتغيرات التي طرأت على النظام الطبقي ووجدت انه أصبح منقسماً بين فئة غنية جداً لدرجة لا يمكن وصفها بسبب الفساد المالي والإداري، وطبقة مستهلكة وشبهتها «تعيش الطبقة الأولى على دمائها»، مستغربة بدء بروز طبقة الفقر المدقع. وأشارت الى أن هذا التغير الطبقي تحملت أعباءه السلبية الأسر التي تعيلها نساء، فوجود أكثر من مليون وربع مليون امرأة تعيل ثلاثة ملايين بيت يعني الانحدار بهن إلى الهاوية. ولفتت الى أنها اقترحت في السابق حلولاً لكنها لم تجد من يتبناها وقالت «مشاريع الحد من الفقر وبرامج الشبكة الاجتماعية أعتبرها مجرد وسائل دعائية استغلت خدمة لجهات سياسية»، وتساءلت: «هل يعقل منح عائلة مكوّنة من ستة أفراد من الفقراء راتباً شهرياً لا يتجاوز 150 دولاراً ولا يكفي لإطعامهم أكثر من خمسة أيام؟». الخبير الاقتصادي عماد العبود شرح ل «الحياة» وجود خطأ فادح يرتكبه المعنيون بالتنمية في العراق، وقال: «هم ركزوا على التنمية الاقتصادية وتناسوا التنمية البشرية». ووفقاً للمصرف المركزي العراقي شهد معدل دخل الفرد تحسناً ملموساً خلال السنوات التسع الماضية، وارتفع إلى أكثر من ستة آلاف دولار بعدما كان اقل من 120 دولاراً قبل عام 2003، وسط مساعٍ لرفعه إلى أكثر من 10 آلاف خلال السنوات الخمس المقبلة.