افادت وكالة «مهر» بأن ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقا على تطوير إطار للتعاون، فيما اعلن مصرف «طوكيو ميتسوبيشي يو اف جي» الياباني تجميد تعامله مع المصارف الإيرانية، استجابة لأمر أصدرته محكمة أميركية. وأشارت «مهر» الى أن «مسؤوليات كل جانب والتزاماته، ستتحدّد من خلال الإطار، وستُتخذ التدابير اللازمة استناداً الى الاتفاق». وكان هيرمان ناكيرتس، نائب المدير العام للوكالة الذرية، والمندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية، أعلنا أنهما سيجريان جولة جديدة من المحادثات الاثنين المقبل، بعدما «حقّقا تقدماً» خلال يومين من النقاشات في مقرّ البعثة الإيرانية في فيينا، تركّزت على أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني. والمحادثات المقررة الاثنين ستكون قبل يومين من الجولة المقبلة لمحادثات إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، المقررة في بغداد. في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مساعد للزعيم الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد إن الأخير سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية، لزيادة الضغط على ايران. وتتركز العقوبات على المصارف الأجنبية التي تغطي صفقات لشركات النفط الوطنية والناقلات التابعة لإيران، وتشمل تدابير لسدّ ثغرات في العقوبات الحالية. وقال المساعد: «سيكون من المهم مراقبة رد الفعل الإيراني». في السياق ذاته، أفاد تجار وبيانات شحن بتراجع صادرات ايران من البتروكيماويات، نحو 90 في المئة في الأسبوعين الماضيين، إذ لم تتمكن معظم شركات الشحن البحري، بينها التي تتخذ إيران مقراً، من الحصول على تغطية تأمينية لنقل الشحنات، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على طهران. والعقوبات الأوروبية التي تحظّر على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديم غطاء تأميني لناقلات تحمل بتروكيماويات إيرانية، بدأ تطبيقها في مطلع الشهر الجاري، ما أرغم معظم السفن العاملة على التوقف. ويبلغ حجم صناعة البتروكيماويات الإيرانية، 14 بليون دولار. مصرف ياباني في غضون ذلك، أمرت محكمة في نيويورك مصرف «طوكيو ميتسوبيشي يو اف جي» الياباني بتجميد 2,6 بليون دولار من أصول تعود الى الحكومة الإيرانية، بعدما ألزمت محكمة أميركية عام 2007 طهران بتسديد هذا المبلغ لعائلات الضحايا والناجين من تفجير مقرّ لمشاة البحرية الأميركية (مارينز) في بيروت عام 1983، ما أسفر عن مقتل 241 عسكرياً. واتهمت الولاياتالمتحدةايران بالوقوف وراء الهجوم، لكن الأخيرة تنفي مسؤوليتها. وأعلن ناطق باسم المصرف، أن الأخير قرر استئناف القرار، لكنه جمّد المبلغ المطلوب موقتاً. نجاد وأولمبياد لندن من جهة أخرى، أبدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد رغبته في حضور دورة الألعاب الأولمبية في لندن الصيف المقبل، لمساندة الرياضيين الإيرانيين المشاركيهن فيها، ولكنه اشار الى ان بريطانيا ترفض استقباله. وقال: «أرغب في أن أكون الى جانب رياضيينا الشبان، في أولمبياد 2012، ولكن للدولة المضيفة مشكلة في ذلك». ودعا خلال لقائه رياضيين ايرانيين تأهلوا للمشاركة في الأولمبياد، أولئك الى «رفع اسم إيران»، مشدداً على «ضرورة بذل الجميع جهوداً لعزة ايران». لكنه اعتبر أن «الألعاب الأولمبية تحظى بأهمية خاصة من جهات عدة، ويمكن (للمنظمين) أن يوجدوا لرياضيينا قضايا جانبية، لأنهم لا يتحلون بالأخلاق ولا يريدون لشبابنا ارتقاء منصات الفوز».