للمرة الثانية في أقل من شهر، ترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى طهران توصف بأنها "الفرصة الأخيرة" لتوضيح طبيعة البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب بأنه يخفي جانبا عسكريا، وتنفي طهران ذلك. وستغادر البعثة برئاسة مساعد المدير العام للوكالة وكبير المفتشين البلجيكي هرمان ناكيرتس فيينا إلى طهران مساء اليوم، وستمكث ثلاثة أيام. وخلافا لزيارتها السابقة يتوقع أن تطلب البعثة هذه المرة زيارة مواقع نووية مثيرة للجدل خصوصا الموقع الذي تشتبه فيه الوكالة في قاعدة برشيم النووية. وكان ناكيرتس وصف المهمة السابقة من 29 إلى 31 يناير الماضي ب"الجيدة"، لكنه أكد أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل المتوجب إنجازه". وكان الغربيون عبروا بصوت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه عن تفاؤل حذر خصوصا بسبب الرد الإيجابي من قبل إيران على اقتراح مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين إضافة إلى ألمانيا) لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ يناير 2011 في إسطنبول بتركيا. من جهة أخرى، أعلن في طهران أمس أن 32 شخصا يشتبه في تورطهم بعملية احتيال مصرفية تتعلق بمليارات الدولارات ولهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، قدموا للمحاكمة. وتدور القضية حول مزاعم باستخدام وثائق مزورة من جانب رجل الأعمال أمير منصور خسروي لضمان حصوله على قروض يقيمة 2.6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي. ورفض نجاد اتهامات خصومه بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة أسفنديار رحيم مشائي. وإذا أدين المتهمون فقد يحكم عليهم بالإعدام. في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس إن إيران ستطلق سباقا للتسلح في الشرق الأوسط في حالة امتلاكها أسلحة نووية ويتعين على الدول فرض عقوبات "تشل" طهران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، قبل دخولها "منطقة الحصانة" وأضاف للصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو أن وجود "إيران نووية يمثل تهديدا للعالم بأسره وليس على إسرائيل وحدها. وستضطر القوى الأخرى في الشرق الأوسط للسعى من أجل الحصول على قدرة نووية". وتابع "يتعين علينا تسريع فرض العقوبات وجعلها أكثر تعطيلا ومترابطة إلى حد تكون القيادة (الإيرانية) مضطرة معه إلى الجلوس. والتساؤل "هل نحن مستعدون لأن ندفع ثمن العزلة عن معظم دول العالم إن لم يكن العالم بأسره؟". وحول الشأن الداخلي، قامت الشرطة الإيرانية أمس بإزالة أطباق استقبال القنوات الفضائية في شمالي البلاد بالقوة في إطار ما ينظر إليه على أنه حملة على القنوات الفضائية غير القانونية قبيل الانتخابات، المقررة في 2 مارس المقبل. ويبدو أن الهدف الأساسي للحملة هو برامج الأخبار الفارسية التي يتم بثها عبر محطات تلفزيونية من الخارج، وتتهمها السلطات ببث "برامج معادية للثورة".