الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دول الخليج بين الرعاية والاستخدام
نشر في الحياة يوم 17 - 05 - 2012

بعد سنوات طويلة من إنتاج النفط والإنفاق على التعليم في بلدان الخليج، لا تزال الأخيرة تعتمد هيكلياً على العمالة الوافدة. وتبقى نسب العمالة الوطنية في إجمالي قوة العمل في بلدان الخليج متواضعة وتتراوح بين 15 و40 في المئة في أحسن الأحوال. ولا شك في أن هذا الاعتماد الهيكلي قد رفع نسبة الوافدين، في أي من بلدان الخليج في المجتمع السكاني. لذلك، نجد أن نسبة الوافدين تتراوح بين 27 في المئة في السعودية و79 في المئة في دولة الإمارات، على رغم التحفظ في شأن دقة البيانات الإحصائية.
لكن هذه الإحصاءات تؤكد الخلل الكبير في الأوضاع الديموغرافية في بلدان الخليج. واعتمدت فلسفة التوازن السكاني في العقود الماضية على تشجيع المواطنين على الإنجاب من خلال الدعم الاجتماعي وتوفير علاوات مجزية للأبناء من قبل الحكومات، التي توظف جل اليد العاملة الوطنية. بيد أن هذه الفلسفة، أو السياسة العامة، لم تحقق النتائج المرجوة، بل عكسها حيث إن طبيعة الاقتصادات الريعية والاتكالية على دولة الرعاية دفعت إلى زيادة الاستقدام لتوفير الخدمة للمواطنين المتزايدين عدداً. لذلك، فإن المرء يجد أن غالبية العمال الوافدين ينتمون إلى فئة مهمشة كعمال المنازل أو عمال الخدمات.
هناك خلل واضح في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية تكرس منذ بداية عصر النفط، يتمثل في انتهاج سياسات الرعاية والدعم في مختلف المجالات. ولم تحاول السلطات في هذه البلدان أن توظف الإيرادات النفطية في تعزيز دور المواطنين وتشجيعهم على القيام بالدور الإنتاجي والتصدي لمختلف الأنشطة الاقتصادية الأساسية. صحيح أن تلك البلدان كانت فقيرة في كل المجالات ولم تكن تملك المؤهلين من أبنائها للقيام بوظائف التدريس والطبابة أو الأعمال التقنية، واضطرت لجلب العاملين في هذه المهن، لكن كان يمكن تطوير دور المواطنين في مجالات عدة. يضاف إلى ذلك أن النظام التعليمي لم يؤسس لتطوير القدرات المهنية ولم يحظَ التعليم المهني باهتمام كافٍ، وهو يؤدي إلى تعزيز قيم العمل ويشجع المواطنين على العمل في مختلف الوظائف الأساسية. من جانب آخر دفعت سياسات الرعاية المواطنين للاعتماد على العمل في الخدمات وعدم الاعتماد على قدراتهم الذاتية، ما زاد من أعداد العمال في القطاعات الهامشية. وحتى بعد اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين في مختلف الأنشطة، مثل سياسة العودة في المملكة العربية السعودية، فإن النتائج لا تزال غير مقنعة. ولا يزال الكثيرون من المواطنين في مختلف بلدان الخليج يأنفون العمل في مهن تتطلب جهداً عضلياً أو مُركزاً... وربما هناك يد عاملة ماهرة وطنية في عمان أو البحرين، ما يفسر ارتفاع نسبتها في سوق العمل، لكن ذلك لا بد أن يعود لإنتاجهما المحدود من النفط.
هل يمكن بلدان الخليج أن تتبنى استراتيجية تنموية تهدف لتعديل التركيبة السكانية وتعزيز مساهمة قوة العمل المحلية، أو الوطنية، في سوق العمل؟ إن تبني هذه الاستراتيجية الطموحة يتطلب معالجات منهجية تعتمد تحديد الوظائف التي يمكن أن تشغل من قبل المواطنين على الأمد القصير ومن ثم وقف توظيف الوافدين فيها وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توظيف المواطنين في الوظائف التي يملكون المؤهلات والخبرة لشغلها. وربما ما يعطل دور القطاع الخاص هو التفاوت الكبير بين الرواتب والأجور التي تدفعها الحكومة وتلك التي تدفعها مؤسسات القطاع الخاص للوظائف ذاتها. وتبنت حكومات خليجية سياسات تشجع المواطنين على التوجه للعمل خارج الدوائر والمؤسسات الحكومية، مثل الكويت التي زادت أخيراً قيمة الدعم. كذلك، لا بد من تبني برامج تخصيص حتى تتوسع مساحة العمل والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، بما يلزمه توظيفَ المواطنين العاملين في مؤسسات حكومية قابلة للتخصيص.
أما استراتيجية الأمد الطويل فيجب أن تعتمد على متغيرات هيكلية في البرامج والأنظمة التعليمية بحيث يتم تأكيد أهمية التعليم المهني لتوفير يد عاملة ماهرة تستطيع شغل الوظائف المساعدة والوسطية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وكما هو معلوم فإن تغيير فلسفة التعليم تظل أساسية ومهمة لمعالجة الخلل الديموغرافي، لكن ذلك يجب أن يتواكب مع متغيرات في منظومة القيم الاجتماعية حتى تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها.
إن الواقع السكاني في بلدان الخليج يمثل تكلفة اقتصادية باهظة حيث ترتفع فاتورة تحويلات الوافدين إلى بلدانهم سنوياً نتيجة لتزايد أعدادهم من دون توقف. وتقدر مصادر اقتصادية أنها قد تبلغ 75 بليون دولار هذه السنة تمثل نسبة مهمة من إيرادات النفط لبلدان المنطقة. كما أن الاعتماد على هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين، وأحياناً من دون مبررات اقتصادية مقنعة، يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات والمرافق والبنية التحتية وزيادة قيمة فاتورة الاستيراد. قد تكون هناك مصالح لفئات محدودة في هذه البلدان مثل أصحاب الأبنية أو قطاع التوزيع السلعي، الذي ينعشه وجود أعداد كبيرة من الوافدين المستهلكين ومستأجري الشقق والمساكن وربما المتاجر والمكاتب. لكن، هل تستحق هذه المنافع التضحية بالأموال والأهداف التنموية الأساسية؟
على حكومات بلدان المنطقة تبني سياسات عمل وتوظيف متسقة مع أهداف التنمية البشرية، وهذه السياسات تتطلب مراجعة استقدام العمال الوافدين وشروط توظيف أفرادها والوظائف المحددة لها لشغلها، كما تتطلب تطوير أنظمة التعليم المناسبة. لذلك، فإن البداية تعتمد على تحديد معدل نمو السكان الوافدين بمستوى يقل كثيراً عن معدل نمو المواطنين والذي يبلغ نحو 3 في المئة كمتوسط في مختلف بلدان الخليج، والارتقاء بتوظيف اليد العاملة الوطنية في مختلف القطاعات والنشاطات.
* كاتب مختص في الشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.