ينظم مجلس الغرف السعودية وشركة «بي دبليو سي» العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية، يوم (الأحد) المقبل، منتدى حول «الحوكمة في الشركات العائلية السعودية»، في مقر مجلس الغرف بالعاصمة الرياض. وسيشارك في تقديم المنتدى الذي من المتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً يزيد على 150 مشاركاً من الشركات الرائدة في المملكة، نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حوكمة الشركات. وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم الحديثي، في تصريح أمس، أن مشاركة المجلس في تنظيم هذه الفعالية المهمة تأتي في سياق دعم توجهات المملكة لضمان النمو المستدام والاستقرار في القطاع الخاص الذي تشكل الشركات العائلية إحدى دعاماته الأساسية، ولتعزيز الوعي حول أهمية بدء تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية لما لها أثر في تطوير الإنتاج وتعزيز الشفافية وازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات، مشدداً على الأثر الكبير من تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل مختلف الكيانات والمنظمات. وذكر أنه انطلاقاً من هذه المعطيات ارتأى مجلس الغرف أهمية الشراكة مع «بي دبليو سي» باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية، لتنظيم هذا المنتدى والإسراع بجهود أصحاب الشركات العائلية نحو تطبيق ممارسات الحوكمة وجعلها ضمن أولوياتهم. وسيتناول المنتدى مجالات رئيسة من التحديات والحلول الحالية لجميع أصحاب المصالح المعنيين في تطبيق الحوكمة العائلية ليتحولوا من أصحاب شركات عائلية إلى أعضاء مجلس الإدارة، وسيسلط الضوء على سبب تركيز واضعي السياسات والمشرعين على التغيرات في ممارسات الحوكمة لتعزيز مستوى الشفافية في مجالس الإدارة، ولمنح المساهمين صلاحيات أكثر في حرية نقد القرارات الصادرة عن هذه المجالس. وسيشتمل المنتدى على عرضين مهمين يقدمهما كل من الدكتور عبدالله عبدالقادر حول «فعالية مجلس الإدارة»، والشريك المسؤول عن خدمات الشركات الخاصة في بي دبليو سي الشرق الأوسط أمين ناصر حول «فهم الديناميكية العائلية والنزاعات العائلية». وقال إننا نشهد زيادة في الوعى حول حوكمة الشركات عبر مجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، والشركات العائلية، ولا سيما التي تقوم حالياً بتبني الحوكمة لضمان مستقبلها، وتظهر الاحصاءات أن 15 في المئة فقط من الشركات العائلية ستسمر بعد الجيل الثالث لغياب الحوكمة. وأضاف أن الحوكمة الجيدة للشركات تساعد على حماية المساهمين، وتحسين أدائها، وضمان استخدام الشركات لمواردها بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الوصول لرأس المال لكونها جميعاً عناصر ضرورية لاستدامة الشركات المدارة عائلياً على المدى الطويل، وهو ما من شأنه زيادة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن أكبر تهديدين لاستمرارية الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي هما النزاعات بين أفراد العائلة، والافتقار إلى خطط التعاقب، وعادة ما تنشأ النزاعات بين أفراد العائلة عندما تكون المواقف غير واضحة أو غير مفهومة أو غير معلن عنها، موضحاً أن من المحتمل أن تسبب مسائل أخرى التوترات في الشركات العائلية، وهذه المسائل تتضمن الاتفاق على الاستراتيجية المستقبلية للشركة وأفراد العائلة الذين يعملون في الشركة.» وتابع الحديثي: «أكثر من 80 في المئة من الشركات في مجلس التعاون الخليجي تدار من قبل أفراد عائلة معينة أو تتحكم بها عائلة معينة، وهو ما يشير بشكل واقعي إلى أنها نسيج أساسي للمجتمع والاقتصاد المحلي، ولدى عدد قليل من الشركات العائلية في الشرق الأوسط حدود فاصلة واضحة بين الأنشطة العائلية والشركة العائلية، وعادة ما ينتج من هذه النزاعات دمار للشركة العائلية وقيمة المساهم كما ينتهي عدد من هذه الخلافات بين أروقة المحاكم. يذكر أن المنتدى هو الأول من نوعه، ويتوقع أن تعقبه سلسلة من المنتديات حول الحوكمة في الشركات العائلية السعودية بالتعاون بين مجلس الغرف السعودية و«بي دبليو سي» في أنحاء أخرى من المملكة.