أعلن مصدر حكومي مطّلع أن الحكومة اليمنية توصّلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي على برنامج مدته ثلاث سنوات بمبلغ يقدّر ب 560 مليون دولار. وأكد المصدر ل «الحياة» أن «اليمن لا يزال ينتظر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد قريباً ليدخل البرنامج حيّز التنفيذ، خصوصاً بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي كان شرطاً لإتمام الاتفاق». ويعدّ برنامج الصندوق أحد الإصلاحات ذات الأولوية المذكورة في «إطار المسؤوليات المتبادلة» الذي التزمت الحكومة اليمنية بموجبه مع المانحين بتنفيذ سلسلة من الإجراءات المتفق عليها والسياسات المالية التي تهدف إلى خفض نفقات الموازنة وزيادة الإيرادات مع الحصول على دعم للموازنة بهدف خفض العجز المالي المتزايد. ولفت المصدر إلى أن الحكومة ممثّلة بوزارة المال والبنك المركزي اليمني عقدت مفاوضات مع صندوق النقد في أيار (مايو) الماضي في الأردن، كانت نتيجتها الاتفاق المبدئي على البرنامج. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ترأّس اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء، بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء عبدالله محسن الأكوع وأحمد عبيد بن دغر ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا. وقال: «نحن اليوم في إطار إجراء إصلاحات شاملة ومعالجة مكامن الاختلالات أينما وجدت وكيفما كانت بهدف تطوير اليمن وأمنه واستقراره»، لافتاً إلى أن «الأوضاع الاقتصادية في اليمن وصلت إلى مرحلة حرجة تهدّد بالانهيار». وأشار إلى أن «وقف البرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام، فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثّله العائدات النفطية من مورد رئيس يمثّل 70 في المئة من الإيرادات العامة». وأضاف: «قدر الإنتاج في موازنة 2014 ب 166 ألف برميل يومياً، وما تحقق فعلياً كان 134 ألف برميل بموجب بيانات الفترة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) الماضي»، مشيراً إلى أن «هذا الانخفاض الحاد في الموارد تسبّب في زيادة الدين المحلي إلى 3.039 تريليون ريال (14.1 بليون دولار)، أي 36 في المئة من الناتج المحلي، ما منع الحكومة من الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والآنية، منها مستحقات للمقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقّعة قبل حزيران، بما قيمته نحو 215 بليون ريال». وتابع هادي: «كانت لذلك تداعيات كثيرة بينها توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع المموّلة خارجياً بسبب عدم دفع النسبة المحلية التي تراوح بين 10 و20 في المئة»، لافتاً إلى «عدد من الاختلالات، منها قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام السنة والتي بلغت نحو 1.5 بليون دولار مقارنة ب 1.2 بليون إجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال الفترة ذاتها».
