أظهر تقرير حكومي اليوم تراجع إيرادات اليمن من تصدير النفط الخام 72.6 في المئة على أساس سنوي في نيسان (ابريل) الماضي، لتصل إلى 249 مليون دولار. وعزا تقرير للبنك المركزي اليمني الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيس في حضرموت ومأرب في نيسان (ابريل) الماضي، ما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 2.3 مليون برميل من ثمانية ملايين برميل قبل عام. وكانت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 44.17 مليون دولار في آذار (مارس) الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات في نيسان (ابريل) بقيمة 229 مليون دولار، لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود. واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يحوز اليمن احتياطات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة بلايين برميل في كانون الثاني (يناير) 2013. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.