بينما تباينت قراءة المعلقين الإسرائيليين لدوافع الاتفاق المفاجئ بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وزعيم حزب «كديما» المعارض شاؤول موفاز لتشكيل حكومة «حكومة وحدة وطنية»، وفيما إذا كان الغرض الرئيسي منها عدم المجازفة في انتخابات مبكرة وإيجاد حلول لمشاكل داخلية مستعصية، أم إنها رسالة للعالم تقول إن إسرائيل شكلت «حكومة حرب» على إيران، إلا أنهم اتفقوا على أنها «ضربة معلم» من نتانياهو تعزز من شعبيته الواسعة أصلاً في أوساط الإسرائيليين ما حدا بأحد المعلقين إلى تسميته «كومبينيامين»، دامجاً بين كلمة «كومبين (بالإنكليزية، أي الصفقة) والاسم الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية. في المقابل تعّرض موفاز لوابل من الانتقادات على خلفية التحول السريع في مواقفه. وجاء الاتفاق بين نتانياهو وموفاز مثل رعدٍ في يوم صافٍ، إذ انصرف الإسرائيليون إلى النوم ليل الاثنين – الثلثاء بعد أن استمعوا إلى نشرات أخبار منتصف الليل تؤكد أن الكنيست الحالي يوشك على إنهاء إجراءات حل نفسه وتشريع قانون لتبكير موعد الانتخابات العامة وإجرائها في الرابع من أيلول (سبتمبر) المقبل بناء لقرار نتانياهو، لكنهم أفاقوا على وقع عناوين صارخة في الصحف تقول إنه لن يتم تبكير الانتخابات في أعقاب الاتفاق – الصفقة بين نتانياهو وموفاز. وتم الاتفاق السري بين الرجلين، بمشاركة وزير الدفاع إيهود باراك ومستشاريهم، في الوقت الذي انشغل الكنيست في إجراءات حل نفسه وتشريع قانون لتبكير موعد الانتخابات العامة من نهاية العام المقبل إلى أيلول (سبتمبر) من العام الحالي. وصوّت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون في الواحدة والنصف من فجر أمس، وكان مفترضاً أن يصوت ثانيةً خلال دقائق لإقراره بالقراءة النهائية لكن رئيس الجلسة تعمّد المماطلة، بناء لمكالمة من نتانياهو الذي غاب وموفاز وباراك عن المداولات، ليتبيّن لاحقاً أن في هذه الأثناء وضعت مسودة الاتفاق لانضمام «كديما» إلى الائتلاف الحكومي وتم «دفن» مشروع قانون تبكير الانتخابات. ويقضي الاتفاق، الذي يتشكل من 13 بنداً، بأن تمنح كتلة «كديما»، وهي الأكبر في الكنيست الحالي (28 نائباً)، شبكة أمان للحكومة في اتخاذ قراراتها، وأن تنضم للائتلاف من دون تغيير خطوطه العريضة. كذلك يتعهد موفاز بالبقاء وحزبه في الائتلاف حتى انتهاء ولاية الحكومة، أواخر 2013. في المقابل التزم نتانياهو أن تتبنى الحكومة، حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل، مشروع القانون الذي طرحه «كديما» ليحل محل «قانون طال» الذي يعفي المتدينين اليهود المتزمتين (الحرديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية. وينص القانون الجديد على أن تكون الخدمة «إلزامية للجميع». كما التزم نتانياهو تمرير قانون يقدمه «كديما» لتغيير طريقة الانتخابات في إسرائيل حتى نهاية العام الحالي على نحو يضمن تواصل الحكم واستقراره وتمكين رئيس الحكومة من إنهاء ولايته القانونية، لتجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة أواخر العام المقبل وفق الطريقة الجديدة. كما يقضي الاتفاق بتعيين موفاز وزير دولة ونائباً أول لرئيس الحكومة وقائماً بأعماله في حال غيابه وعضواً في «هيئة الوزراء الثمانية» وفي المجلس الأمني المصغر وفي كل الهيئات الوزارية المقلصة الرفيعة في المسائل السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، على أن يتم تعيين ثلاثة نواب من الحزب رؤساء لثلاث لجان برلمانية بينها الخارجية والأمن والشؤون الاقتصادية. واعتبر نتانياهو وموفاز في مؤتمر صحافي مشترك أمس الاتفاق «تاريخياً». ونفى نتانياهو أن يكون وراء إبرامه شبه التمرد ضده في اجتماع مركز «ليكود» مساء الأحد، فيما نفى موفاز أن يكون الدافع خشيته من انهيار حزبه في الانتخابات مثلما تتوقع الاستطلاعات، وقالا إن الحكومة الموسعة «ستجني إنجازات تاريخية». وأعلن نتانياهو أن «إسرائيل بحاجة إلى الاستقرار، والاتفاق يضمن هذا الاستقرار». وأضاف أنه عندما تبين أن من الممكن تشكيل حكومة واسعة القاعدة البرلمانية، وهي الأوسع في تاريخ إسرائيل، إذ تتمتع بتأييد 94 نائباً من مجموع 120، «أيقنتُ أنه يمكن إعادة الاستقرار من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة. إنها فرصة تاريخية، وحكومة وحدة جيدة للأمن والاقتصاد ولمجتمع جيد في إسرائيل». وتابع: «إننا نتكاتف اليوم من أجل ضمان تقاسم عادل متساو لأعباء الخدمة العسكرية، من خلال تشريع قانون يحل محل قانون طال، والتصديق بمسؤولية على موازنة العام المقبل، وتغيير طريقة الانتخابات، والأمر الأخير من أجل محاولة دفع عملية سلمية مع الفلسطينيين». ورداً على سؤال حول الخلافات في وجهات النظر بينه وبين موفاز في شأن توجيه ضربة عسكرية لإيران (يتحفظ عنها موفاز) قال نتانياهو: «نعمل في الحكومة بتعاون تام، وهذه النقطة الأهم، نقوم بدرس الملف الإيراني منذ وقت طويل بمسؤولية واتزان وإصرار. واعتبر موفاز الاتفاق «خطوة تاريخية مهمة لمستقبل إسرائيل» وقال إنه «ائتلاف واسع قادر على مواجهة التحديات المستقبلية لإسرائيل، وهي ليست سهلة». وزاد: «قلت (أول) من أمس إن هناك أربع قضايا (داخلية) ليس في وسع الحكومة الحالية توفير الحلول لها. وأنا على يقين بأن ثمة غالبية واضحة في الكنيست والجمهور الإسرائيلي لفرض الخدمة العسكرية على جميع المواطنين، وتغيير طريقة الانتخابات الحالية «التي تقدّس الابتزاز على الحكم المستقر، وفي حال حققنا ذلك سيكون ذلك إنجازاً يؤثر في حياة الجميع في الدولة». وأضاف أن حكومة وحدة وطنية «هي مطلب الساعة». وخلال حديثه في المؤتمر الصحافي ذكّره الصحافيون ونواب من الأحزاب المختلفة بالتحول المتلاحق في مواقفه منذ دخل الحياة السياسية قبل أقل من عقد من الزمن، فهو الذي أقسم قبل ست سنوات بأنه باقٍ في «ليكود» لينتقل في الغداة إلى «كديما»، وهو الذي أعلن عند انتخابه رئيساً للحزب قبل شهرين أنه لن يشارك في حكومة برئاسة نتانياهو «لأن هذه الحكومة تمثل كل ما هو سيئ»، وقبل أسبوعين وصف نتانياهو ب «الكذاب»، وقبل يومين هاجم الحكومة على تقديمها الانتخابات «لأنها تتهرب من مسؤولياتها» وقال إن نتانياهو «أثبت أنه منقطع عن الواقع عندما يتحدث عن وضع اقتصادي جيد للمواطنين». وأجاب موفاز بأنه يترك كل ما قاله عن نتانياهو «خلفنا»، مضيفاً أن وجود «كديما» في الائتلاف الحكومي يخدم مصالح إسرائيل «وهذا الأمر الأهم. وعندما تسنح فرصة تاريخية للتغيير لا يمكن تفويت الفرصة، أيضاً عندما يقول لي رئيس الحكومة إنه مستعد لتحريك عملية السلام مع الفلسطينيين وإنني سأكون شريكاً في اتخاذ القرارات». ورحبت أحزاب الائتلاف بالاتفاق، كما رحب به الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الذي أطلعه نتانياهو مسبقاً عليه. وقال بيان صادر عن حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني القومي المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الشريك الأبرز في الحكومة الحالية، إن «الامتحان الحقيقي أمام هذا الائتلاف الجديد هو تقديم قانون يجعل الخدمة العسكرية أو الوطنية إجبارية للجميع (من ضمنهم العرب)، لا أن يشكل نسخة أخرى من القانون الحالي». أما وزير البيئة القطب في حزب «ليكود» جلعاد إردان فلفت إلى أن انتخابات مبكرة في إسرائيل «لن توقف البرنامج النووي لإيران، لكن حين يتخذ قرار في ما يتعلق بشن هجوم أم لا، فمن الأفضل أن تكون هناك جبهة سياسية عريضة توحد الرأي العام». ووجّه نواب المعارضة انتقادات شديدة لنتانياهو وموفاز على «الصفقة السرية». وقاطع النائب من حزب «ميرتس» اليساري نيستان هوروفتش كلمتي نتانياهو وموفاز بتوجيه الكلام لهما: «كسرتما حاجز العيب. هذه رشوة بكل معنى الكلمة، هذا خزي وعار. إنها أعفن مناورة سياسية في تاريخ إسرائيل. رئيس الحكومة فقد البوصلة والضمير ورئيس المعارضة اليائس أعلن إفلاسه بكل المفاهيم». واعتبرت زعيمة «هآرتس» زهافا غالؤون الاتفاق «مناورة سياسية دنيئة» وقالت للإذاعة العسكرية إن «ائتلافاً من 94 نائباً (من أصل 120) هو ديكتاتورية تقريبا، وسيتيح لنتانياهو تمرير أي قانون يرغب به الآن». واعتبرت رئيسة حزب «العمل» المعارض شيلي يحيموفيتش، التي توقعت الاستطلاعات أن يسجل حزبها انتصاراً كبيراً في انتخابات مبكرة، الاتفاق «معاهدة الجبناء، وليس التحول المتتالي في مواقف نتانياهو وموفاز سوى التحول الأسخف في تاريخ إسرائيل السياسي». وتابعت أن أحداً في إسرائيل لن ينسى هذه الصفقة «التي تمسّ ثقة الجمهور بالسياسيين. مع ذلك، فإن دفن «كديما» في شكل نهائي يتيح لنا فرصة مهمة ونادرة لقيادة المعارضة. وسنقوم بذلك بكل طاقة وإيمان». وقال مؤسس حزب «يش عتيد» الجديد الذي توقعت استطلاعات الرأي أن يحوز نصف مقاعد «كديما» الحالية في انتخابات مبكرة، الصحافي يئير لبيد إن ما حصل «يعكس السياسة القديمة المتعفنة والقبيحة التي تفضل الكراسي والمصلحة الشخصية على المبادئ ومصلحة الدولة.