استأثرت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على بعض حقول النفط السورية والعراقية أخيراً على حيز واسع من الاهتمام خصوصاً لما يمثله ذلك من توفير مصدر يتيح تمويل نشاط التنظيم ويدر عليه مداخيل تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وتظهر تقديرات أن «داعش» يحقق دخلاً شهرياً يتجاوز مئة مليون دولار من بيع النفط الخام ومشتقاته إلى زبائن محليين في مناطقه ومن عمليات تهريب محدودة. ووفق المعطيات فإن التنظيم يبيع برميل الخام بما بين 20 و30 دولاراً، وليتر البنزين ب 1.5 دولار، وقارورة الغاز ب 500 ليرة سورية (3.3 دولار). وقال الخبير الاقتصادي السوري، سمير سعيفان، إن «ما حصل في قطاع النفط السوري يمثل مسار ما حصل في سورية، فالمناطق حيث تقع حقول النفط كانت في غالبيتها تحت سيطرة المعارضة، التي لم تحسن بسبب تشرذمها استغلال هذا المورد لتعزيز نفوذها أو لتأمين موارد مالية، ما أدى إلى استغلال الحقول من الأطراف التي كانت تسيطر عليها مباشرة سواء أفراد أو عشائر». وتابع أن «هذه الأطراف أصبحت تستغل النفط لخدمات خاصة وشخصية وعشائرية فلم يعد هناك من ضابط للأمور». وأوضح سعيفان ل «الحياة» عبر الهاتف أن سورية كانت تنتج في 2011 نحو 380 ألف برميل نفط يومياً منها ما هو ثقيل يأتي من الحسكة والرميلان، إلى جانب واردات من كركوك، وبعض النفط الخفيف الأكثر جودة من دير الزور، لافتاً إلى أن غالبية هذا الإنتاج كانت تستعمل لتلبية الطلب المحلي على المحروقات. وأضاف: «مع انسحاب الشركات الأجنبية التي كانت تشغل هذه الحقول، سيطرت قوى المعارضة واستغلت هذه الموارد بشكل بدائي لأنها لا تملك الخبرات الكافية للتشغيل». إنتاج بدائي في سورية ولفت إلى أن استغلال النفط يقوم على استعمال الآبار الذاتية الدفع التي تنتج الخام من دون الحاجة إلى مضخات أو تقنيات للحقن بالماء أو ما شابه، لافتاً إلى أن النفط المستخرج يوضع في حرّاقات بدائية الصنع أو في مصافٍ بسيطة تُصنع في تركيا، تبلغ كلفة الواحدة منها ما بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار، لاستخراج مشتقات رديئة النوعية. ووصف حال القطاع النفطي السوري اليوم بالمتردي للغاية، مشدداً على أن إعادته إلى ما كان عليه قبل بدء الأزمة صعبة جداً لأن المصافي الرئيسة وتقنيات تشغيل الحقول تعرضت لعمليات نهب وسرقة وإساءة استخدام وبعضها بيع على شكل قطع غيار، «وبالتالي فإن قطاع النفط اليوم عاد إلى ما تحت الصفر». وعن سيطرة «داعش» على القطاع النفطي، أشار الخبير الاقتصادي السوري إلى أن «هذا التنظيم الإرهابي ركز منذ البداية على السيطرة على منابع النفط لأنها تؤمن مدخولاً بالملايين من الدولارات يومياً». واستدرك بالقول إن سيطرة «داعش» على حقول النفط سببت للتنظيم مشاكل مع العشائر والقبائل في تلك المناطق «لكنهم يحاولون استرضاءهم والتوصل إلى اتفاقات معهم لتلبية مطالبهم، وموضوع النفط والسيطرة عليه ربما ستشكل أساساً لصراع مستقبلي». ورداً على سؤال عن الكميات التي ينتجها التنظيم يومياً قال: «هناك أرقام تشير إلى ما بين 70 ألف برميل و80 ألفاً، لكني أتوقع أن يكون الرقم أقل من ذلك لأن الإنتاج يدوي ولا يمكن أن يصل إلى هذه الكميات، وهم يبيعون البرميل بما بين 20 و30 دولاراً، ما يؤمن لهم مدخولاً شهريا يناهز مئة مليون دولار تساعدهم في دفع الرواتب واستقطاب مسلحين وتجنيدهم، إضافة إلى تقديم المساعدات وتلبية الطلب على المحروقات في المناطق التي يسيطرون عليها». وأشار إلى أن «داعش» يحاول السيطرة على منابع النفط في بعض مناطق العراق أيضاً ونقل النموذج الذي يطبقه في سورية إلى تلك المناطق. ونفى سعيفان أن يكون «داعش» يتاجر بالنفط على مستوى واسع، مؤكداً أن الزبائن الذين يشترون النفط الخام هم تجار محليون وبعض الأتراك الذين يرغبون في هذا الخام الرخيص، لكن ذلك يبقى من ضمن إطار ضيق لأن الدولة التركية لا تتيح المجال لتهريب النفط عبر الحدود وتواجه ذلك بحزم. ولفت «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن تهريب النفط المكرر في شكل بدائي متمثلاً بمادة المازوت إلى تركيا يجري في غالبيته عبر بلدة حارم في ريف محافظة إدلب. ووفق المرصد فإن البراميل المباعة تبلغ سعتها 225 ليتراً، بينما تبلغ السعة العالمية لبرميل النفط الواحد 158.98 ليتر، ويتراوح سعر برميل المازوت المكرر بين ثمانية آلاف ليرة و17 ألفاً كما يصل سعر ليتر البنزين المكرر إلى أكثر من مئة ليرة. التجربة العراقية على الجانب العراقي استولى «داعش» على حقلي نجمة والقيارة وإلى الجنوب قرب تكريت سيطر مقاتلوه على حقلي حمرين وعجيل. ووفق مصادر فإن الحقول النفطية الواقعة في الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» مغلقة ولا يضخ النفط منها، ويقدر مصدر تركي أن عددها نحو 80 حقلاً. وأكدت مصادر أن «داعش» نقل نفطاً من القيارة في الأسابيع الأخيرة لتكريره في وحدات متنقلة في سورية بجودة منخفضة أُعيدَت على شكل منتجات لبيعها في الموصل. ولفتت المصادر إلى أن كميات أكبر من النفط الخام بعضها من حقل النجمة تُباع أيضاً عن طريق مهربين إلى تجار أتراك بأسعار تبلغ نحو 25 دولاراً للبرميل. ويتقاضى «داعش» دولاراً أو 1.5 دولار لليتر بزيادة كبيرة عن الأسعار السابقة. ووفق المصادر يُنقل الوقود من سورية بأسعار مضاعفة. وكان حقل القيارة الذي تقدر احتياطاته بنحو 800 مليون برميل ينتج سبعة آلاف برميل يومياً من الخام الثقيل قبل أن يستولي «داعش» عليه وعلى مصفاة قريبة طاقتها 16 ألف برميل يومياً. وشددت المصادر على أن التنظيم يحرص على الحفاظ على سلامة المنشآت في القيارة، وأنه يملأ الصهاريج بالخام. ونُقل عن صاحب شركة شحن في الموصل أنه يشتري 250 برميلاً من النفط الخام من المسلحين بستة آلاف دولار. إلى الجنوب يسيطر مقاتلو «الدولة» قرب تكريت على حقل عجيل الذي ينتج 25 ألف برميل في اليوم و150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا تضخ إلى محطة كركوك للكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين ينقلون كميات صغيرة من النفط من عجيل بسبب مخاوف من أن تؤدي أساليب الاستخراج البدائية إلى اشتعال الغاز. كما استولت «الدولة» على حقل حمرين الذي يتراوح إنتاجه بين خمسة آلاف وستة آلاف برميل يومياً. وقدر مصدر نفطي عراقي أن «داعش» حقق نحو 10 ملايين دولار في الأسبوعين الأولين من تموز (يوليو) من تجارة النفط العراقي، قبل وقف التهريب.