عاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى بغداد، بعد ان مثل العراق في القمتين اللتين عقدتا في الدوحة. لكن ازمة تمثيل العراق في المحافل الدولية وقيادة السياسية الخارجية بين مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء لم تنته بنهاية القمتين واتهم الاكراد مستشاري المالكي بتصعيد الخلاف. وعزا طالباني هذا الخلاف الى «الفرق بين الصلاحيات والتنفيذ». وقال في حديث إلى قناة «العربية» ان «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى في الشكليات، و يجب أن يصدر المراسيم و أن يرأس الاحتفالات، لكن التنفيذ العملي مسؤولية رئيس الوزراء». وقال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية إن «رسم السياسة الخارجية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ولم يرد في الدستور أي إشارة إلى منصب رئيس السلطة التنفيذية». ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن المستشار رده على تصريحات للقيادي في حزب «الدعوة» النائب علي الأديب االذي قال إن «صلاحيات رئاسة الجمهورية تمثيل بروتوكولي»، وان «رسم تلك السياسة من حق السلطة التنفيذية والمادة 66 من الدستور عرفت السلطة التنفيذية بأنها تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، كما أشارت المادة 67 إلى ان رئيس الجمهورية هو الذي يمثل سيادة البلاد وان رسم السياسة الخارجية هو من صلب عملية تأكيد سيادة البلاد». واوضح المستشار القانوني ان «صلاحية رئيس الوزراء التي أشار إليها الأديب تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة التي يضعها ويخطط لها مجلس الوزراء وان السياسة الخارجية يرسمها رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء وما يقرره مجلس النواب من سياسات وتوجهات عامة». وأوضح ان «المعتاد في مثل هذه المحافل الإقليمية والدولية التي تعقد على مستوى القمم أن يمثل الملوك والرؤساء دولهم». وكان الاديب قال ان «الدستور العراقي منح الحق لرئيس الوزراء رسم وتنفيذ السياسية الخارجية للبلاد، فيما اعطى لرئاسة الجمهورية تمثيلا بروتوكوليا في المحافل الخارجية التي لا تفرض التزامات على الحكومة العراقية»، واشار الى ان «مشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي في القمة العربية امر دستوري يتيح له مناقشة واتخاذ القرارات التي ستلتزم بها حكومته». وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اصدر بيانا قبيل انعقاد قمة الدوحة، جاء فيه ان «المالكي سيتولى رئاسة الوفد العراقي في اجتماعات القمة العربية باعتباره المسؤول الاول عن رسم وتنفيذ سياسة العراق الداخلية والخارجية»، وسبق ذلك بيان لرئاسة الجمهورية الجمعة الماضي، أفاد أن طالباني «أناب المالكي لحضور اجتماعات قمة الدوحة في ضوء ما عرضه رئيس الوزراء على مجلس الرئاسة برغبته لحضور اجتماعات القمة على اعتبار ان لديه التزامات مع بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر والامين العام للجامعة العربية». إلى ذلك عزا النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» فالح الفياض حرب التصريحات بين المالكي وطالباني الى «الاجواء السياسية المتشنجة والخلافات بين مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء». ونفى في تصريح الى «الحياة» ان «تكون للدستور علاقة بهذا الخلاف»، مؤكدا ان « الازمة بين الكتل السياسية والمشاكل هي التي تثير مثل تلك الخلافات لأنها لم تثر طوال السنوات الثلاث الماضية عندما كانت العلاقة بين الرئاستين جيدة». واعرب عن قناعته بأن «الدستور اعطى صفة تشريفية لرئيس الجمهورية»، مشيرا الى انه «في كل الانظمة البرلمانية المماثلة للعراق فإن رؤساء الوزراء هم من يمثلون بلدانهم في مثل محافل كهذه». لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري حمل «مستشاري رئيس الوزراء والمقربين منه مسؤولية تصاعد الخلافات بسبب تصريحاتهم المتشنجة والمخالفة للدستور». واكد ل «الحياة» ان «رئيس الجمهورية هو المسؤول الاول والاخير عن رسم السياسة الخارجية وعن تمثيل العراق في القمم والمحافل الدولية وله ان ينيب من يشاء اذا اراد. وهذا ما فعله عندما اناب عنه المالكي لحضور قمة الدوحة». ونفى ان تكون للعلاقة المتشنجة بين الاكراد وحزب الدعوة اي دور في هذه الخلافات، مشيرا الى انها «خلافات دستورية بين الرئاستين».
