عقد ممثلو فصائل فلسطينية، بينها حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» أول اجتماع رسمي مع وسطاء مصريين في القاهرة امس بأمل تمهيد الطريق إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وأبلغ أعضاء في الوفد الفلسطيني الصحافيين بأن المطالب الفلسطينية سلمت لمصر التي ستمررها بدورها لإسرائيل، في وقت قال عضو المكتب السياسي ل «حماس»، عضو الوفد عزت الرشق إن الشعب الفلسطيني سيلاحق إسرائيل «وهو موحد أمام المحكمة الجنائية الدولية». وكانت إسرائيل امتنعت عن إرسال مفاوضين لها بعدما اتهمت «حماس» بخرق هدنة لمدة 72 ساعة بعد وقت قليل من سريانها صباح الجمعة عبر خطف ضابط إسرائيلي أعلنت لاحقاً أنه قتل ولم يكن مخطوفاً. وتركزت محادثات القاهرة أمس على مطالب اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية أول من امس، من بينها مناشدة مصر تسهيل الحركة عبر حدودها مع قطاع غزة المحاصر. ولم يتضح كيف ستتقدم المحادثات بعد أن رفضت إسرائيل إيفاد مبعوثيها الذين كان مقرراً أن يجتمعوا على الوسطاء المصريين. وقال أعضاء في الوفد الفلسطيني أول من أمس، إن مطالب الوفد تشمل وقفاً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ورفع الحصار عن القطاع وبدء إعادة البناء، وكذلك الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل. وبدأت المحادثات ظهر امس بإشراف المخابرات المصرية، واستمرت ساعتين تقريباً. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية قول مصادر فلسطينية إن مصر وعدت بأن تبذل كل ما في وسعها لضمان الاستجابة للمطالب الفلسطينية. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة يمكن أن تفكر في زيادة حرية الحركة المحدودة حالياً في معبر رفح، لكن ليس مرجحاً أن تستجيب للمطالب الفلسطينية بتدفق للتجارة من المعبر. وأضافت أن مصر تصر على أن أي مناقشات عن معبر رفح يجب أن تكون مع السلطة الفلسطينية وليس في نطاق اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار الإسرائيلي. ولم تتأكد حتى أمس تكهنات لوسائل إعلام عن أن نائب وزير الخارجية الأميركي بيل بيرنز سيسافر إلى مصر للمشاركة في المحادثات غير المباشرة. ورفض مسؤول في السفارة الأميركية تأكيد ذلك.