تفاقمت أزمة تكدّس البضائع في ميناء الرياض الجاف، إذ كشف مستثمرون أن نحو 40 في المئة من شركات ومكاتب التخليص الجمركي أوقفت أعمالها بعد أن انخفضت إلى 20 في المئة يومياً، ما كبّدها خسائر فادحة. وأوضحوا في تصريحات الى «الحياة» أن هناك معلومات تشير إلى وجود أكثر من ستة آلاف حاوية مكدسة في الميناء، على رغم عدم شحن حاويات جديدة من الدمام. وأشار صاحب شركة «هوري» للتخليص الجمركي، مبارك العيسى، إلى أن الأزمة ما زالت قائمة على رغم محاولة الشركة الجديدة التي تدير الميناء إنهاء بعض العمليات، لافتاً إلى أن الأزمة تسببت في خسائر للتجار تتجاوز بليون ريال (266.6 مليون دولار) خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما نتج من ذلك من إرباك للزبائن ورجال الأعمال. ولفت إلى أن بعضهم يبدي تفهماً لما حدث، مؤكداً أن الأزمة في طريقها إلى الحل خصوصاً بعد المعلومات التي تشير إلى الاستعانة بشركات عالمية لإنهاء تكدس الحاويات في الميناء والإسراع بحل الأزمة. ولفت العيسى إلى أن الأزمة تسببت في توقف نحو 40 في المئة من مكاتب وشركات التخليص الجمركي، بعدما انخفضت طاقة العمل فيها من 80 إلى 20 في المئة، وزيادة مدة تخليص إجراءات المعاملات من ثلاثة أيام إلى أكثر من 25 يوماً. وتوقع أن تحل هذه الأزمة خلال الأشهر المقبلة، على رغم أن الفترة الماضية شهدت تضرر عدد كبير من شركات النقل والمصانع، ما تسبب في حدوث مشكلات وخسائر كبيرة، كما أن الأزمة ما كانت لتحدث لولا انسحاب المقاول القديم من العمل من دون أن يتعاون مع المقاول الجديد. وأكد المتخصص في التخليص الجمركي، محمد السيد، أن الوضع في الميناء الجاف يعاني أزمة كبيرة على رغم بدء تخليص بعض العمليات لافتاً إلى تعميم صادر من مصلحة الجمارك تؤكد فيه ضرورة تخليص الشاحنات من «ميناء الملك عبدالعزيز» في الدمام من دون تكاليف، إلا أنه نتجت من ذلك تكاليف أخرى يتحملها العميل جراء شحن البضائع براً إلى الرياض. ولفت إلى أن المصادر تؤكد أن هناك أكثر من ستة آلاف حاوية في الميناء الجاف في الرياض بحاجة إلى تخليص، وتسبب تأخير التسليم في خسائر كبيرة، خصوصاً أن هناك ارتباطات من التجار بعقود بملايين الريالات. وأكد السيد أن الكثير من شركات ومكاتب التخليص الجمركي كانت في السابق تقوم بتخليص من 30 إلى 40 معاملة في اليوم، أما الآن فلا تتجاوز المعاملتين، ما يؤكد الحاجة إلى ستة أشهر لتخليص كل الحاويات والبضائع الموجودة في الميناء. وأشار رجل الأعمال محمد القحطاني، وهو أحد المتضررين من أزمة ميناء الرياض الجاف، الى أن ما حدث تسبب في خسائر كبيرة نتيجة توقف المصالح والتعاقدات، معرباً عن أمله في أن تسرع الجهات المختصة بحل هذه الأزمة التي قد تمتد أشهراً، على رغم بدء تخليص بعض العمليات، غير أن الكم الهائل من الحاويات سيتطلب مدة طويلة لتخليص إجراءاتها. ولفت إلى أن بعض البضائع سيخلص من خلال «ميناء الملك عبدالعزيز» في الدمام على رغم ارتفاع أجور الشحن بالبر. وطالب الجهات المختصة ومنها مصلحة الجمارك بإعادة النظر في نظام العقود مع الشركات حتى تتلافى حدوث أزمات أخرى، وتأخذ في الاعتبار ظروف التسلم والتسليم.
