اصدر الرئيس بشار الأسد امس مرسوماً تشريعياً قضى بتشكيل المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيساً ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد . وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المحكمة «تختص» في أمور بينها «قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة والإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك والنظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها مع مراعاة» اعتبارات بينها تقديم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج وأن تصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً». وتابعت «سانا» أن اختصاص المحكمة يشمل أيضاً النظر في دستورية القوانين «قبل إصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب، ودستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب خمس أعضاء مجلس الشعب ودستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية والبت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني». إلى ذلك، أعلنت الوكالة الرسمية أن عملية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) جرت امس في 14 مركزاً انتخابياً بالدائرة الانتخابية في محافظة ريف دمشق بعدما قررت اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة إعادة الانتخاب فيها ل»وقوع بعض المخالفات لأحكام قانون الانتخابات العامة». وأشارت إلى أن اللجنة القضائية الفرعية ستقوم فور تلقيها محاضر نتائج الانتخاب بالمحافظة بجمع الأصوات مضافاً إليها نتائج إعادة الانتخاب في المراكز 14 لترفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى إعلان النتائج النهائية لعضوية مجلس الشعب.
