استكملت في تونس كافة الطلبات المقدمة للمجلس الدستوري للترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بالبلاد في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل وذلك بإيداع الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات المعارض الدكتور مصطفى بن جعفر يوم أمس الأول الخميس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة لدى المجلس الدستوري . وقد تم تحديد تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مابين 26 أغسطس الماضي و24 سبتمبر الجاري . وكان الرئيس زين العابدين بن علي أول من قدم إلى المجلس الدستوري في 26 أغسطس الماضي ملف ترشحه للرئاسية القادمة ليتلقى المجلس بعدها أربعة ترشحات لكل من محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية في 28 من نفس الشهر واحمد الاينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي في 9 سبتمبر الجاري واحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد في 17 سبتمبر إلى جانب مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الذي اختتم أمس الأول عملية تقديم الترشحات. يذكر أن المجلس الدستوري الذي أنشئ قبل ا كثر من عقدين من اجل تعزيز مكانة الدستور شهد تطورات متلاحقة في وظيفته واختصاصاته لتشمل اهتماماته الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى جانب رقابة دستورية القوانين. كما ينص القانون على أن رئيس المجلس الدستوري يتسلم بمفرده أو بحضور أعضاء المجلس مطالب الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الأجندة الانتخابية. ومن جهة أخرى ينظر المجلس الدستوري أيضا في الأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ويتولي تقديم الاستشارات حول سير هذه المؤسسات الدستورية وينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له فضلا عن البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ومراقبة عمليات الاستفتاء والإعلان عن نتائجها. // انتهى // 1152 ت م