يعتبر محمد صابر عرب الذي صدر أخيراً قرار بتعيينه وزيراً للثقافة في مصر، خامس من يتولى هذا المنصب منذ إقالة الوزير فاروق حسني غداة ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، فهو جاء بعد كل من جابر عصفور ومحمد الصاوي وعماد أبو غازي وشاكر عبدالحميد. وهؤلاء، ما عدا الصاوي، سبق لهم تولي مناصب قيادية في وزارة الثقافة المصرية في عهد فاروق حسني الذي امتد نحو 23 عاماً. ومحمد صابر عرب نفسه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية، من 2005 إلى 2011، وتولى ايضاً رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 حتى آذار (مارس) 2011 ليخلفه في هذا المنصب أحمد مجاهد الذي تردد أنه كان بين المرشحين لتولي حقيبة الثقافة خلفاً لشاكر عبدالحميد. ونسبت مراجع إلى عبدالحميد، الذي فشل على ما يبدو في إرضاء كل من المثقفين وتيار الإسلام السياسي المهيمن على البرلمان، قوله إنه هو الذي طلب إعفاءه من المنصب بمجرد أن علم أن هناك نية لإجراء تعديل وزاري. ويرى عرب الذي يدرّس التاريخ العربي الحديث في جامعة الأزهر منذ العام 1994، أن الدور الذي ينبغي لوزارة الثقافة أن تقوم به هو أن تضع رؤية سياسية تخدم العمل الثقافي في شكل جيد، وأن توظف كل ما لديها من إمكانات ليكون لها برنامج ثقافي، يعمل على التواصل مع ما انقطع خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن «الثقافة» هي القوة الناعمة لريادة مصر. وأوضح عرب في تصريحات صحافية أن شعوره بأهمية المسؤولية الوطنية، وعدم التخاذل أمام العقبات والظروف الصعبة التي تشهدها مصر، دفعه للموافقة على تولي الوزارة، حتى ولو كان ليوم واحد فقط. وبادر «تيار الثقافة الوطنية»، الذي يضم عدداً من المثقفين المصريين، إلى الترحيب بخروج شاكر عبدالحميد «ضمن تضحية أقدم عليها المجلس العسكري لتفادي الصدام مع «الإخوان المسلمين». وأكد التيار في بيان له أن «خروج شاكر عبدالحميد وتعيين محمد صابر عرب، يمثل إصراراً من المجلس العسكري على إعادة إنتاج نظام مبارك الثقافي».