كشف مدير الإدارة العامة للقضايا في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالله الجربا، أن عدد قضايا السحر، التي تم ضبطها في المملكة منذ مطلع العام الجاري، بلغ 586 قضية، موضحاً أن 50 منها تم ضبطها في مدينة جدة، فيما سجلت الشرقية 24 قضية خلال الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى أن المناطق الحدودية «الأكثر جلباً للسحرة، مثل القريات، وجدة، والقنفذة». وأبان الجربا، أن «الهيئة تملك الآن تسعة مراكز متخصصة، ضمن خطة لمكافحة السحر تتبناها الرئاسة، وانطلقت منذ ثلاثة أشهر في المدن الكبيرة»، متطلعاً إلى «تغطية جميع مناطق المملكة في الوقت القريب». وأشار إلى أن أكثر السحرة الذين يتم القبض عليهم رجال، وهم من الجنسيات الأفريقية والاندونيسية، وبخاصة من العمالة المنزلية». وأشار إلى أن المملكة «على رأس الدول الإسلامية، التي تحكم على السحر»، مضيفاً بأن «تساهل كثير من الدول القريبة في التعامل مع السحرة أضر بمواطني المملكة»، مؤكداً أن وعي الشعب السعودي تجاه السحر «ليس عليه غبار، ولكن دخول القنوات الفضائية ووسائل الاتصال، ومنها الانترنت والموبايل، والانفتاح المادي الكبير أوجد تنافساً بين الناس في النواحي المادية، كنوع من المحاكاة، إضافة إلى دخول العمالة المنزلية، وكل تلك الأسباب شوشت على أذهان الناس، ولولا ضعف الدين لما لجأ الناس إلى السحرة». وأبدى تفاؤله بموافقة خادم الحرمين الشريفين، على أن تقوم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإعداد نظام لمكافحة السحر. وقال: «إن هذا النظام سيوكل، إلى أحد مكاتب المحاماة، مما لديه دراية بعلم الأنظمة، خلال شهر، ويحتاج إلى سنة للانتهاء منه، ومن ثم سيرفع إلى المقام السامي، للموافقة عليه». وأكد أن هذا النظام الذي لا يزال قيد الدراسة، «تبلغ كلفته نحو مليوني ريال، وسيطبق بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة للإفتاء، وهذا النظام يجيز لنا تفعيل محاكمة السحرة». وعن دور الهيئة في القبض على الساحر، قال: «تُسجل الحالة، وتُصور، وتُسلم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم تُحول إلى القاضي للحكم فيها، ويُقام حكم الشريعة الإسلامية على المُدان فيها». ولم يخف تذمره من «إطلاق بعض السحرة بكفالة من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يسبب لنا إشكالات معها، ونحن الآن نبحث هذا الوضع»، مطالبا ب«تفعيل أمر القبض عليهم حتى تظهر الإحصاءات الحقيقية لعدد السحرة لدينا في المملكة». وأكد أن «الرئاسة بالتعاون مع إدارة التطوير الإداري، قامت بتحسينات عدة، منها إعداد إدارات جديدة وتوزيعها وإعادة الهيكلة، وتنظيم المهام، وبناء مراكز متخصصة، من خلال الخطة الإستراتيجية للهيئة، التي وقعت مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة 10 سنوات. وتشمل دراسة الواقع والإمكانات والقدرات، وإعداد خطة ذات أهداف محددة تخدمها إستراتيجيات في الوصول إلى رؤية واضحة ومحددة لأعمال الهيئة». وقال الجربا: «قدمت خطة تدريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات، من ضمنها جامعتا الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، لتنفيذ دورات عدة، منها «أسلوب العلاقات الإنسانية في عمل الهيئة»، وأُقيمت في جامعة الملك سعود، وحضرها رؤساء مراكز الهيئة، ونقوم الآن بتنفيذ عدد من الدورات المتخصصة، بالتعاون مع المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها دورة «مكافحة السحر»، من منطلق إستراتيجية لمكافحة السحر والشعوذة، التي تبنتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تحت الدراسة منذ سنتين.